--> ( 1 ) في الجواهر في مسألة البعير الضال يجب الاتفاق عليه ولا يجوز بيعه ، وفي الرجوع به مع نيته وجهان ، من دخوله تحت التعدي الموجب لعدم الرجوع ومن الأمر بالانفاق شرعا حين يتعذر عليه أحد الأمرين فلا يتعقب الضمان . انتهى .