عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها ( مسألة 21 ) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك . عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها أقول : المشهور بين الأصحاب - بل بين جميع علماء الإسلام - أنّ المرأة لا تحرم على زوجها بزناها ؛ قال الشيخ في « المبسوط » : « إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه ، والزوجية باقية إجماعاً ، إلّاالحسن البصري » « 1 » . وقال في « كشف اللثام » : « ولو أصرّت امرأته على الزنا فالأصحّ أنّها لا تحرم ، وفاقاً للمشهور . . . وحرّمها المفيد ، وسلّار » « 2 » . والحاصل : أنّها بدون الإصرار لا تحرم إجماعاً منّا ومن المخالفين ، ومعه لا تحرم على المشهور ، وخالف فيه المفيد ، وسلّار . ويدلّ على مذهب المشهور في كلتا الصورتين أمور : الأوّل : أصالة الحلّ المستفادة من عموم قوله تعالى : وَاحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ « 3 » . الثاني : قوله عليه السلام في الرواية المشهورة التي عرفتها سابقاً : « إنّ الحرام لايفسد الحلال » « 4 » . الثالث : ما رواه عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : « لا بأس أن‌يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني ، إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ ، فليس عليه من

--> ( 1 ) . المبسوط 4 : 202 . ( 2 ) . كشف اللثام 7 : 186 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 24 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 425 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 6 ، 9 ، 11 و 12 .