وهو كذلك الّا ان خبر عبد الرحمن بن الحجاج لا بأس بإطلاقه ولا بأس بالاستدلال به على القول بجبر ضعفه بالعمل الا ان يقال إن ما ثبت من عمل المشهور به حال الضرورة الّا ان يقال بإطلاق فتاواهم وامّا الاحتياط المذكور في كلام الجواهر فلم نعلم أن مراده منه هل الاتيان بصوم يومين قبل العيد وصوم يوم آخر إذا لا يتحقق به الاحتياط الا بضم يومين آخرين على اليوم الثالث أو ان المراد منه الاتيان بالثلاثة بعد أيام التشريق في مكة لأنه مجز على كل حال وهذا وان كان يكفى من حيث الاجزاء والحكم الوضعي الا ان رعاية الحكم التكليفي تقتضى الجمع . هذا وامّا ما يظهر من بعض النصوص من عدم اغتفار الفصل بالعيد فهو قاصر عن معارضة ما يدل على الاغتفار سيما عند الضرورة وذلك مثل صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن متمتع لم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال : قلت : فان فاته ذلك قال : يتسحّر ( فليقم ) ليلة الحصبة ، ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت : فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق ؟ قال : ان شاء صام في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله » « 1 » . وصحيح حماد بن عيسى قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : قال علي عليه السّلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة - يعنى ليلة النفر - ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع » « 2 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 46 ، ح 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 52 ، ح 4 .