بالاستطاعة الشرعية ، وأخرى على القول بأن الاستطاعة هي القدرة العرفية على الحج سواء زاحمه واجب آخر أم لا . والذي نقول به ويقتضيه ظاهر الأدلة هو الثاني ، وعليه لا يكون وجوب الحج مشروطاً بعدم المانع الشرعي ، فلا يضر في حصول الاستطاعة وتنجز التكليف بالحج كون المستطيع مكلفاً بواجب آخر ، وهذا بخلاف النذر فإن صحته ووجوب الوفاء به مشروطة برجحان المنذور ، ومع كونه مستلزماً لترك الواجب لا يكون راجحاً . لا يقال : إن المنذور أيضاً بتعلق الأمر بالوفاء بالنذر يكون واجباً . فإنه يقال : إن ما هو المعتبر في رجحان متعلق النذر رجحانه بصرف النظر عن تعلق الأمر النذري به ، ومع كونه بنفسه مانعاً من الإتيان بالحج يكون مرجوحاً لا يتعلق الأمر به ولا ينعقد عليه النذر ، مضافاً إلى أن ذلك يجعلهما ( الحج والنذر ) كالمتزاحمين ، ولا ريب في أن الحج بملاحظة ما ورد في تركه من التهديد أهم من النذر . فإن قلت : إن الاستطاعة المشروط بها وجوب الحج أيضاً يلزم أن يكون حاصلًا بقطع النظر عن الأمر بالحج وهي لا تتحقق مع استلزامه ترك الوفاء بالنذر . قلت : إن هذا الإشكال يرد على القول باشتراط وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية وأن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، وأما إن قلنا بعدم اعتبار ذلك وأن ما هو المشروط به وجوب الحج هو الاستطاعة العرفية ، وكون المكلف واجداً عرفاً لما يتوقف عليه المسير إلى الحج فالوجوب عليه يتنجز بكونه متمكناً من المسير عرفاً فلا يمنع من وجوبه الواجبات الابتدائية فضلًا عن الإمضائية . هذا ، وقد ظهر بذلك كله عدم انعقاد النذر إذا كان الإتيان بمتعلقه مانعاً من أداء الحج .