معناى ولايت تشريعى شكى نيست كه ولايت حقيقى بر تشريع احكام و جعل قوانين و نظامات عبادى ، معاملاتى ، مالى ، اقتصادى ، سياسى ، قضايى ، كيفرى ، اجتماعى و احوال شخصى و تعليم و تربيت و امور ديگر ، فقط و فقط اختصاص به ذات بىزوال حضرت حقّ - عزّ اسمه - دارد و خداوند متعال را در اين مورد نيز شريك و عديل و همتايى نيست . هيچ كس ، نه به عنوان فردى و مقام مادّى يا معنوى و نه به عنوان عموم و نمايندگى از جانب عموم ، حقّ قانون‌گذارى و انشاى نظامات و مقررات را ندارد ، و بدترين استعبادها و كثيف‌ترين قبول استعبادها كه كرامت و شرافت انسانيت از آن ابا دارد و بزرگ‌ترين ننگ جامعه و دليل انحطاط افراد و بىشخصيتى و ضايع شدن ارزش‌هاى انسانى است ، اين است كه فردى بخواهد ، احكام و فرمان‌هاى خود را ، نظام زندگى و حيات ديگران قرار دهد و افراد استثمار و استعباد شده هم او را صاحب اين حقّ بشمارند ، و فكر و حكم او را بر خود و نواميس خود حاكم بشمارند و خود را مُجرى اوامر و پيرو منويات او بگويند . يكى از حقايق آزادىبخش توحيدى اسلام كه درك آن دليل رشد فكرى است ، همين است كه فردى مالك مقدّرات فرد ديگر نيست و حق استضعاف احدى را