بطلان بر آن كشيده است ، و آن عبارت است از : نفى مشيت خدا در افعال عباد و استقلال تامّ عباد در افعال ، و اين عقيده خلاف توحيد در افعال و شرك است . و ديگر تفويضى است كه نسبت به حجج و ائمه اطهار عليهم السلام در روايات نفى آن شده است ، و آن اين است كه : به طور كلى امر خلق و رزق و ساير امور از جانب خدا به ائمه عليهم السلام واگذار شده و خدا را در آن ، مشيّت و تصرّف و دخالت و قضا و قدر و تدبيرى نيست ، كه اين عقيده نيز شرك و منافى با توحيد در افعال و دوام فيض و افاضه ، و آيات كثيره صريحه قرآن مجيد و روايات بسيار است . امّا واسطه بودن در انفاذ مشيت الهى و امر خلق و رزق و شفاى مرضى ، شرك نيست كه واسطه بودن و وسيله گشتن واسطه نيز كار خدا و به اذن او باشد ؛ خواه واسطه شعور داشته باشد يا نداشته باشد . و نيز توجّه و مسألت از وسايط صاحب شعور و اختيار ، كه در حدود همين انفاذ مشيّت الهى و به نحوى كه خارج از مشيت و قضا و قدر او نباشد ، امرى را انجام دهند ، شرك نيست و با عدم منع شرعى يا به شرط اذن شرع جايز است و تأثير اين توجّه و مسألت و درخواست شفاعت ، نظير صدقه دادن و دعا و مسألت مستقيم از خداوند متعال است كه امر را بر وفق حكمت و مصلحت جريان مىدهد . با اين حال ، دعا و صدقه " مأمور به " است و مؤثر واقع مىشود . توسل به اين وسايط و استشفاع به آنها نيز برحسب مشيت الهى مؤثر و موجب دفع بلا يا شفا يا زيادتى رزق مىگردد ، كه وقتى كسى از آنها درخواستى كرد ، آنان به مشيت و اذن خداى تعالى آن درخواست را انجام مىدهند و بسا كه مأمور باشند انجام دهند ، چنان‌كه " مادر " واسطه تغذيه طفل و استفاده او از خزاين ارزاق الهى است كه به مشيت الهى ، شير در پستان او آفريده شده است ؛ ولى اگر طفل گريه كند و از مادر بخواهد و پستان او را بمكد ، مادر به او شير مىدهد .