رسانى تعبير كرد ؛ زيرا به فرمايش محقق مذكور - كه اين ولايت را لازم ذات نورى آنها گرفته است - لازم ذات نورى آنها فيض رسانى است - چنان‌كه لازم ذات الهى فيّاضيت است - و يا اينكه به تقدير و امر خدا فيض رسانى مىكنند و در هر دو صورت به ايجاب ارتباط پيدا نمىكند . فقط اشكال تفويض باقى مىماند كه آن نيز به اين نحو مرتفع مىشود كه واسطه بودن با تفويض و استقلال داشتن منافات دارد ؛ چون در واسطه هميشه صاحب واسطه ديده مىشود ، و واسطه فيض بودن كه دائماً فيّاضيت حقّ در كار باشد و آنى و لحظه‌اى مقطوع نشود - كه اگر مقطوع شود ، فيض‌رسان و فيض گيرنده ، همه نابود مىگردند - عين مفاد « كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » است . ولى ناگفته نماند : با اين بيان كه گفته شد ، وسايط بدان‌سان كه فلاسفه گفته‌اند ، جزء فواعل و علل به شمار نمىروند . و اين همان فيض خدا است كه علّت است و فاعل ، هرچند از اين وسايط و مجارى به معلولات مىرسد . و خلاصه كلام اينكه : اگر مجارى فيض بودن آن بزرگواران به نحوى تقرير شود كه هيچ گونه اشكالى پيش نيايد و خلاف ظواهر قاطع ادلّه سمعى نباشد ، و رايحهء شرك و غلوّ و تفويض و اثبات نقص از آن استشمام نگردد و از اذهان متشرّعه و كسانى كه غور و بررسى كامل در آيات كريمه و احاديث شريفه دارند ، بعيد نباشد ، قابل قبول است . و اگر بنا باشد كه قول به عقول و علل و فواعل طولى و اينكه صادر اوّل عقل اوّل است ، پذيرفته شود ، تفسير و تأويل و تطبيق آن با انوار قدسيه معصومين عليهم السلام با بيانى مانند بيان اخير ، يا بياناتى كه تمام‌تر و كامل‌تر باشد ، لازم است ؛ زيرا برحسب روايات و احاديث شريفه ، خدا خلقى اعظم و اشرف و اكمل از اين ذوات مقدّسه نيافريده است .