حدود و چگونگى اين ولايت معلوم مىگردد ، عرض مىشود : اگر مقصود از مجارى فيوضات تكوينيه بودن ، - چنان‌كه كراراً در اين رساله گفته شد - همان مطالبى است كه حكما و فلاسفه به زعم خود ، در تصحيح صدور كثير از واحد و ربط حادث به قديم و با توجّه به قاعده « الْواحِدُ لا يَصْدُرُ مِنْهِ إِلَّا الْواحِدُ » و قاعده امكان اشرف و سنخيت بين علّت و معلول و مانند آن مىگويند ، لذا به عقول عشره ( و به قول خودشان قواهر اعلون ) و صادر اوّل و ثانى و ثالث و علل و فواعل قائل هستند كه بگويند فيض وجود در قوس نزولى خود با وسايط و سير سلسله مراتب نزولى از مراتب اعلى به مراتب اسفل نزول مىنمايد و به تمام ممكنات مىرسد ، اگر اين را نسبت به وسايط بالايجاب بگويند ، زمامدارى و ولايت نيست و اگر بالاختيار باشد ، نسبت به ساحت قدس ربوبى ، مستلزم تحديد قدرت مطلقه است ، و با آيات بسيار مثل « إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلّ شَىْءٍ قَدِيرٌ » منافات دارد و در نهايت سر از تفويض درمىآورد ، و مسلّم است همانطور كه ابداع و خلق شىء از لا شىء و ايجاد معدوم جايز است ، ايجاد بدون واسطه و وسايط نيز جايز است و به علاوه ، اگر نزول فيض و مجراى فيض بودن از جانب وسايط ، بالاختيار و از جانب خدا بالايجاب باشد ، لازم مىآيد كه وسايط اكمل باشند . در اينجا ممكن است گفته شود : صدور فيض از خدا و فيض‌رسانى وسايط - كه مجراى فيض الهى هستند - بالايجاب نيست ، چنان‌كه مثلًا عدم امكان اكل از راه چشم ، موجب اختيارى نبودن خوردن از راه دهان نيست ، همچنين استحاله نزول فيض بدون واسطه ، موجب ايجاب صدور فيض از خدا و فيض رسانى مجارى و وسايط نيست و ولايت حقيقى ذاتى ازلى و غير تكوينى الهى بر هرچه امكان آن معقول باشد ، احاطه دارد و مجارى فيض نيز اين ولايت را به تقدير خدا دارند ، و به اراده و اختيار فيض‌رسانى مىنمايند كه از اين ولايت ، مىتوان به ولايت فيض