اوّلًا : اعتبار اين حديث محقّق نيست و ضعيف است . « 1 » ثانياً : اين حديث دلالت ندارد بر اينكه مناصب و افعالى را كه شك در تلبّس و صدور آن از آنها داريم ، بر ايشان ثابت كنيم و محقّق الوقوع بگيريم ، مثلًا معجزه‌اى را كه شك در صدور آن داريم ، جهت وجود اين خبر ، صادر بدانيم يا هر بخشش و اعطا و هر صدقه و هر فعل مستحب را به آنها نسبت دهيم ، بلكه فقط در اين موارد ، نفى امكان اين منصب يا صدور معجزهء كذايى از آنها جايز نيست ، امّا مسأله اين است كه امكان ، غير از وقوع است . ثالثاً : نفى اين منصب از نبىّ و امام ، دليل بر عدم كمال نفس قدسى آنها ، و عدم صلاحيّت و شايستگى نفسانى آنها براى اين منصب نيست ؛ زيرا ممكن است به رعايت مصالحى كه خدا داناتر است ، يا موانعى اين منصب براى آنها نباشد ، تا مردم غرق در توجّه به واسطه نشده و از ذى الواسطه غافل نگردند ، و قبل از واسطه و با واسطه و بعد از واسطه و بدون واسطه ، خدا را ديده و به او توجّه كنند ، و او را قاضى الحاجات و كافى المهمّات و مجيب الدعوات و اقربُ من حبل الوريد ، بدانند . رابعاً : چنان‌كه قبلًا گفتيم ، توجيه و حملِ تمام ظواهر قرآن كه دلالت بر اين دارند كه صدور بسيارى از افعال از خداوند متعال بدون واسطه است ، عرفى نيست و دلالت في الجملهء آنها بر صدور افعالى از خدا بدون واسطه قابل انكار نيست ، بنابراين با اتكا به مداركى مانند : « قُولُوا في فَضْلِنا ما شِئْتُمْ » نمىتوان دست از اين ظاهر برداشت .

--> ( 1 ) . ذيل حديث « و قولوا في فضلنا ما شئتم » به عين اين لفظ يا مضمون آن ، از تحف العقول و احتجاج و بصائر الدرجات ، نقل شده است مراجعه شود به كتب مزبور و جلد 25 بحارالانوار چاپ جديد ، باب نفى غلو .