طرف نقيض توحيد ذاتى استفاده مىشود كه بعضى از آن ادلّه برهان بر عدم وجود شريك بارى است . و امّا برهان بر امتناع شريك بارى هم از اين ادلّه به اين نحو استفاده مىشود كه شريك بارى به فرض وجود ، ممكن‌الوجود نيست زيرا ممكن‌الوجود شريك واجب‌الوجود نخواهد بود . پس اگر موجود باشد واجب‌الوجود است و وقتى عدم وجوديش اثبات شد امتناع وجود آن معلوم مىگردد ، زيرا از اين سه قسم به نحو قضيّهء منفصلهء حقيقيّه خارج نمىباشد : يا شريك بارى ممكن‌الوجود است كه از امكان آن عدم شريك بودن آن ثابت مىشود و فرض امكان آن مساوق با عدم آن است ، و يا واجب‌الوجود است كه بر حسب اين ادلّه و براهين ديگر ، عدم وجود آن ثابت است و عدم وجود ، منافى و نقيض وجوب وجود است . پس ناچار بايد شريك بارى ممتنع‌الوجود باشد ، چون قسم چهارم نداريم . و از اين بيان ، هم نفى شريك ثابت مىشود و هم توحيد ذاتى ، زيرا وقتى شريك بارى وجود نداشته باشد و بلكه ممتنع‌الوجود باشد ، توحيد ذاتى واقع و حق خواهد بود . رفع يك توهّم ممكن است كسى توهّم كند كه با اين وجوه و براهين ، شرك به قول مطلق و بر تمام فروض نفى نمىشود ، زيرا امكان دارد شرك به اين معنى فرض شود كه دو عالم و دو سازمان غيرمرتبط به هم باشند كه براى هر يك صانع و خالق مستقلّى باشد . هرچند بر اين موضوع - يعنى تعدّد دو عالم غيرمرتبط به هم - برهانى نداريم و كوچك‌ترين نشان و شاهدى بر آن نيست و اصولًا شرك به اين معنى مطرح نشده است و احتمال