بالذّات خدا مىدانند ) ؛ و مثل انتزاع عنوان واحد عَرَض از اجناس تسعهء عَرَضيّه كه صدق عَرَض بر آنها عَرَضى است به جهت اينكه از عروض مىباشد ، و عَرَضيّت هر يك از آنها از ناحيهء وجود آنهاست ، چون ماهيّت عَرَض ، عَرَض است و محتاج به موضوع نيست و بودن تعقّل موضوع ( مثل سواد و بياض ) قابل تعقّل و متحقّق در ذهن است ، لذا چون وجود خارج از ماهيّت و عارض بر آن است ، عَرَضيّت آن از ناحيهء امر خارج از آن است و آن ، عروض و حلول در موضوع است كه جهت اشتراك بين آنهاست . همچنين فطرتاً مىفهميم جواز حكم بر امور متباينه‌اى را كه در مفهوم سلبى با هم اتّفاق دارند ، مثل حكم بر ماسواى واجب به امكان به جهت اشتراك آنها در ضرورى نبودن وجود و عدم براى ذوات آنها . و امّا غير اشباه اين وجوه كه گفته شد از جهات اتّفاقيّه ، پس حكم بر آنها به امر مشترك ، بدون جهت جامع ذاتى يا عَرَضى تصوّر نمىشود . بنابراين ، حكم بر امور متباين بالذّات به حكم واحد به حسب مرتبهء ذات آنها و بدون انضمام امر ديگر يا اعتبار جهت ديگر ، به حكم فطرت ، باطل است مگر آنكه مابه‌الاتّفاق و الاشتراك و مابه‌الاختلاف و الامتياز ذاتى داشته باشند ، و اين مستلزم تركيب آنها از دو امر مىشود كه يكى از آن دو امر ، جارى مجراى جنس و مادّه ، و ديگرى جارىِ مجراى فصل و صورت است ؛ و تركيب به هر نحو كه باشد ، منافى با واجب‌الوجود بالذّات بودن است . و نظير آنچه ابن كمونه فرض كرده است همان اختلاف اجناس عاليهء عَرَضيّه است در تمام ذات ، و انتزاع عَرَضيّت از آنها از جهت اشتراك در عروض و حلول كه خارج از حقيقت آنهاست ، و مىخواهد بگويد فرض كنيم دو واجب متخالف بالذّات و بسيط را كه انتزاع وجوب وجود از آنها و صدق آن بر آنها ، به نحو صدق عَرَضى و خارج محمول باشد . و