اكثريت است نيز شرح داده شده است . اما حكومت اسلامى ، مهم‌ترين ويژگىاش ، آن است كه قوانين آن آسمانى است . مجرى آن نيز پيامبر و امام است و بنابراين از بنياد با انواع حكومت‌هاى غيردينى تفاوت دارد . بنابر اين تا وقتى قانون الهى هست ، كسى حق وضع قانون ندارد . استنباط قوانين هم به‌عهده مجتهدين است و بايد مطابق آن عمل شود . مىماند مسائل مربوط به قوانين فرعى كه در فقه مورد بحث قرار نگرفته يا مسائل اجرايى . در اين موارد نيز آنچه بايد از متون كلى فهميده شود به‌عهده مجتهدين است ، اما حاكم اسلامى كه خود يك مجتهد است ، بايد افراد زبده‌اى براى مشاوره برگزيند . از نظر مؤلف ، شورى به معناى مشورت است و يك مجلس مشورتى مىبايست در كنار حاكم وجود داشته باشد . وى با استناد به آيات و روايات و سيره عملى پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) لزوم عمل بر اساس مشورت را بيان كرده و حتى اگر موجب نوعى ضرر احتمالى هم باشد ، مصلحت را در آن مىبيند كه حاكم به رأى مشاورين احترام بگذارد ، كما اينكه پيامبر در احد چنين كرد . عنوان ديگرى كه در اين فصل مورد بحث قرار گرفته اين است كه حكومت اسلامى بر دو اصل حرّيت و مساوات استوار است . وى در اينجا مطالبى را از كتاب تنبيه‌الامه نائينى نقل مىكند و اين نقل‌ها تا آخر كتاب در بخش‌هاى مختلف ادامه مىيابد . در واقع ، مؤلف در نگارش نيمه دوم كتاب ، متأثر از آراى مرحوم نائينى است . نمونه هايى كه در اين بخش از سيره پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) و امام على ( عليه السلام ) نقل شده ، تقريباً همگى برگرفته از كتاب ياد شده مىباشد . توجه داريم كه نائينى برحسب اراده‌اى كه در دفاع از مشروطه داشت ، رويكرد جدىاش دفاع از حريت و مساوات بود و نمونه‌هايى كه از تاريخ انتخاب مىكرد ، در همين دايره بود . عنوان فصل پنجم برنامه حكومت اسلامى است . مقصود آن است كه پس از تبيين آنكه حاكم اسلامى چه كسى است ، كه كسى جز مجتهد متدين و عالم نيست ، نظام