اسلامى با چه ترتيبى بايد شكل بگيرد . در واقع ، سيستم اجرايى آن چگونه خواهد بود . وزارت يكى از مناصبى است كه در دولت اسلامى وجود خواهد داشت . مؤلف براى مثال از چند وزارت خانه مانند فرهنگ ، بهدارى و اقتصاد ياد كرده است . در اينجا به مناسبت وزارت اقتصاد ، اصول اساسى اقتصاد اسلامى را با رعايت جنبه عدالتخواهانه مورد بحث قرار داده است . اصل اشتراك در نيازمندىهاى عمومى ، انفال ، حقوق واجبه شامل خمس و زكات ، انفاق ، تعاون عمومى ، تكافل اجتماعى و اقتصاد اسلامى از اساسىترين اصول اقتصاد حاكم بر حكومت اسلامى است . وى سپس با اشاره به وزارت دفاع و جنگ و اينكه حكومت اسلامى بايد در نهايت قوت نظامى باشد از وزارت تظلمات ياد كرده و اينكه اين وزارت خانه با همه اهميتى كه براى دفاع از حق ومقابله با ظلم دارد ، در دنياى اسلام مورد فراموشى قرار گرفته است . وى بحثى هم درباره خطر رياست‌خواهى و نيز شرايطى كه صاحب منصبان دولت اسلامى بايد داشته باشند ارائه كرده است . فصل ششم كتاب با عنوان « حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد » اختصاص به بحث درباره اين نكته است كه در نظام حكومتى اسلام ، حاكم در رديف ساير مردم بوده و لازم است تا زندگى ساده‌اى داشته ، هم‌طراز با سطح زندگى فقيرترين مردم روزگار را بگذراند . به‌علاوه ، در حكومت اسلامى ، مردم حق مراقبت دارند و حاكم در مقابل ملت مسؤول است . فصل هفتم درباره وجوب اطاعت از حاكم است كه در آيات قرآن هم با تعبير اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولىالامر منكم روى آن تأكيد شده است . درست است كه مقصود از اولىالامر ، ائمه طاهرين است ، اما ملاك اصلى كه حكومت و تسلط است ، در بقيه موارد هم اطاعت را واجب مىكند . ايشان در اين باره به رواياتى كه روى « سمع وطاعت » تكيه دارد ، استناد كرده است . طبيعى است كه اطاعت در اينجا مطلق نيست و مشروط به آن است كه حاكم عادل بوده مطابق احكام اسلامى عمل كند .