اما در امكان ترجيح ( ترجيح دادن ) بدون مرجح اختلاف است . بيشتر فيلسوفان و حكيمان به امتناع ترجيح بلا مرجح ملتزم گشته اند . « 1 » و گروهى از محققان به امكان آن سخن گفته اند كه در نزد من قوى تر است . زيرا حاصل دليلى كه براى امتناع ذكر شده است اين است كه ترجيح بدون مرجح به وجود بدون ايجاد كننده باز مى گردد و چون آن محال است ، اين نيز محال مى باشد . توضيح : اگر تساوى دو فعل را از تمامى جهات فرض كنيم و نسبت اراده به آن دو مساوى باشد و اراده كه موجودى از موجودات است به يكى و نه ديگرى تعلق بگيرد ، بدون مرجح و ايجاد كننده است پس وجود بدون ايجاد كننده لازم مى آيد و امتناع آن بديهى است . اشكال : پس از آنكه دانستى ايجاد كنندهء اختيار ، نفس است ، از ترجيح بدون مرجح ، وجود بدون ايجاد كننده لازم نمى آيد . چون براى تعلق اراده به فعل ، وجود ديگرى غير از وجود اراده و اختيار متصور نيست بلكه اختيار و تعلق آن به فعل ، وجود واحدى دارند زيرا اختيار از صفات تعلقى است و ايجاد كننده اين وجود همان نفس است . پس اشكال مذكور لازم نمى آيد ، زيرا نفس در ايجاد هر يك از آن

--> ( 1 ) - بسيارى از حكما و فيلسوفان در بسيارى از بحث هايشان به امتناع ترجيح بدون مرجح تصريح كرده اند و آن دسته براى مثال و نه به نحو استقصاء - عبارتند از : ابن مثيم بحرانى در قواعد المرام فى علم الكلام ص 60 - 69 - 110 / الفين علامه ص 21 - 30 - 41 و . . . / الصراط المستقيم ، اثر زين الدين عاملى بناطى بياضى ج 1 ص 126 - 130 . و ديگران در معناى ترجيح بدون مرجح تفصيل داده اند ، پس اگر مقصود از آن عدم وجود موثر باشد ممتنع است و اگر ترجيح بدون مرجح به سبب عدم وجود انگيز ه باشد ممتنع نيست . به شرح مواقف ص 54 مراجعه نما .