دو [ امر مذكور ] اختيار دارد و بر ايجاد يكى از آن دو فرد ، محذور و اشكال عقلى پيش نمى آيد و دليل و برهان قوى تر امكان ترجيح بدون مرجح است . و وجدان نيز به اين دليل اضافه مىشود . پس در موارد وجدان به آن مراجعه نما تا آنچه ادعا نموديم را آشكار و بى پرده ببينى . مانند آنكه انسان گريزان بدون وجود مرجحى به خصوص برايش يكى از دو راه را انتخاب مى نمايد . و ادعاى وجود مرجحات پنهان در امثال اين موارد قابل تائيد نيست و اثبات آن بر عهده مدعى آن است . ( اين تمام سخن در امكان ترجيح بدون مرجح بود ) و اما سخن در قبح ترجيح بدون مرجح نياز به تفصيل دارد : توضيح : ترجيح دادن مرجوح [ امرى كه مورد ترجيح قرار گرفته ] بر راجح [ امر ترجيح داده شده ] قبيح است مانند ترجيح فعل بر ترك فعل هنگامى كه فعل مرجوح باشد اما هنگامى كه هر دو مساوى باشند ، اگر ترجيحى در نوع فعل نباشد ، به اينكه اصلا فائده اى بر دو فعل مترتب نشود ، باز ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است زيرا بازگشت آن به ايجاد فعل بدون فايده مى باشد كه به دليل بيهوده بودن قبيح است . اما اگر در نوع فعل مرجحى باشد و اين مرجّح در يكى به خصوصه نبود مى بايست بين امور تكوينى و تشريعى تفصيل داد و گفت ترجيح بدون مرجّح در تشريعيات قبيح است نه امور تكوينى . زيرا در امور تشريعى اگر فرض كنيم كه مصلحت به امر جامع ميان دو فعل يا به هر دو آنها به انجام رسد و يكى از دو فعل ترجيحى بر ديگرى نداشته باشد ، چون امر به حالت جامع يا يكى از دو فعل ممكن است و