و چون هر ممكنى در وجود خود به علت تامه نياز دارد پس اختيار معلول علتى است و آن علت اختيارى يا غير اختيارى است . پس اگر اختيارى و صادرشده از جانب اختيار ديگرى باشد ، سخن به آن اختيار ديگر منتقل مىشود و مى بايست [ در پايان ] به علتى غير اختيارى منتهى شود و الا تسلسل لازم مى آيد . پس اگر به علتى غير اختيارى منتهى شد يا از ابتدا به اين سخن ملتزم شديم ، محذور باز مى گردد و جبر ثابت مىشود زيرا دست برداشتن از علت ، دست برداشتن از معلول است . [ كاستى و ناتوانى علت ، كاستى معلول است ] اشكال : پاسخ از اين شبهه متوقف بر بيان دو مقدمه است : مقدمه اول : در متصف شدن فعل به صفت اختيارى بودن جز قدرت بر آن فعل و استناد فعل به آن قدرت چيزى معتبر نيست و اختيار پيشين معتبر نمى باشد هر چند اختيارى بودن فعل خارجى مساوى با اختيار پيشين است . و صرف قدرت و توانايى كفايت نمى كند . پس اگر شخص بتواند به محل خاصى برود اما قدرت و توانايى خود را در اين كار به كار نگيرد بلكه بر آن مجبور شود و با حركت دادن ديگرى به آن محل برود ، اين فعل اختيارى نيست . مقدمه دوم : هر ممكنى چون وجود و عدم به نسبت آن مساوى هستند ، وجودش به خودى خود متصور نيست و بى شك نياز به ايجاد كننده اى دارد تا او را از حد إستوا و يكسان بودن نسبت به وجود و عدم خارج سازد . و هر موجودى غير از افعال اختيارى نياز به علت تامه دارد . اما همانگونه كه دانستى صدور افعال اختيارى بر وجود علت تامه متوقف و وابسته نيست به گونه اى كه ايجاد كننده افعال اختيارى از آن جدا نگردد .