دوم : مقصود از امر بين دو امر اين است كه خداوند متعال بندگان خود را در فعل و ترك فعل داراى اختيار قرار داده ، با اينكه قدرت دارد بندگان را از آنچه بر مى گزينند باز دارد و آنان را بر انجام آنچه انجام نمى دهند مجبور كند . « 1 » اين سخن نيز نكوست جز آنكه ظاهر امر بين الامرين دقيق تر از اين است همانگونه كه خواهد آمد . سوم : مقصود از امر بين الامرين اين است كه اسباب نزديك فعل با قدرت انسان و اسباب دور مانند آلات و ادوات و اعضا و جوارح بدن و نيروها با قدرت خداوند سبحان است و يك فعل با مجموع دو قدرت حاصل مىشود . « 2 » و آنچه به محقق عراقى در تقريرات بحث خود نسبت داده مىشود به اين امر باز مى گردد كه چنين گفته است : « با اين همه صحيح است كه گفته شود جبرى وجود ندارد چون يكى از مبادى فعل ، اختيار انسان است كه به ذاتش منتهى مىشود . و همچنين تفويضى هم وجود ندارد با ملاحظه اينكه مبادى ديگر مستند به خداوند متعال هستند و مانعى ندارد كه آنچه گفتيم مقصود حقيقى از سخن امام ( ع ) باشد كه فرمود : « نه جبر و نه تفويض است بلكه امرى در ميان اين دو امر است . » « 3 »

--> ( 1 ) - اين وجه را علامه مجلسى در بحار ج 5 ص 84 در مقام تعليق بر روايت كافى ج 1 ص 158 حديث 8 بيان نموده كه امام پس از نفى جبر و تفويض فرمود : ( در ميان اين دو لطفى از جانب پروردگارت مى باشد ) ( 2 ) - اين وجه را علامه به برخى از كسانى كه امر بين الامرين را تفسير كرده اند ، نسبت داده است ، بحار ج 85 ، ص 84 . ( 3 ) - به مقالات الاصول ج 1 ص 213 ( بحثى در طلب و اراده ) مراجعه نما .