على عدم تنجيز العلم الإجمالي ، وما أفادوه في المقام يكون مبتنياً على ما بنوا عليه ، ونحن تبعناهم من أنّ عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، إنّما هو لأجل التعارض ، لا لمانعيّة نفس العلم ، وأنّه لو كان الأصل النافي للتكليف جارياً في بعض الأطراف دون بعضٍ آخر ، فلا مانع من جريانه ، ولا يكون العلم الإجمالي حينئذٍ منجّزاً ، من غير فرقٍ بين سبق التكليف وعدمه . وعليه ، فلو كان عروض الاضطرار قبل العلم ، وبعد توجّه الخطاب : فأمّا أن‌ْيكون حين‌الاضطرار غافلًا عن نجاسة المائين ، أو معتقداً طهارتهما . أو يكون شاكّاً في النجاسة . فعلى الأوّلين : لا يجري الأصل في شيءٍ منهما ، لعدم الموضوع . وعلى الثالث : يجري الأصل في الطرفين ، إذ الترخيص في مخالفة التكليف غير الواصل ، لا يكون ترخيصاً في المعصية ، ولا محذور فيه . هذا حال الطرفين قبل الاضطرار . وأمّا بعده ، فعند علمه بالنجاسة لا مجال حينئذٍ لجريان الأصل في الطرف المضطرّ إليه ، للعلم بجواز ارتكابه وحليّته حتّى لو كانت النجاسة واقعة فيه ، ومع العلم بالجواز لا موضوع للأصل ، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض . وعلى الجملة : في زمان المنكشف والمعلوم ، كلا الأصلين يجريان على فرض الشكّ ، وفي زمان العلم والكاشف ، يجري أحدهما دون الآخر ، فليس زمانٌ يتعارض الأصلان فيه ، فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجّزاً . ودعوى : أنّ العلم بعد حدوثه يوجب ترتيب آثار المعلوم من حين حدوثه ، لا من حين العلم . مثلًا لو علم المكلّف بنجاسة الماء الذي توضّأ به قبل التوضّؤ ،