وإن كان المراد ثبوتها في العمل ، ولو بأن يكون ما فيه المصلحة عنوانٌ آخر غير ذات الفعل منطبق عليه ، أو الفعل المستند إلى الأمارة ، فإنّ مرجعه إلى التصويب والسببيّة على زعم المعتزلي ، إذ لا محالة يقع الكسر والانكسار بين ملاك الحكم الواقعي وهذه المصلحة ، فتصوير المصلحة السلوكيّة بنحوٍ لا يرجع إلى التصويب غير ممكن . فإن قلت : إنّه يمكن أن يَتدارك الشارع المصلحة الفائتة بإعطاء مقدارٍ من المصلحة . قلت : إنّ ذلك يتمّ في الثواب لا في المصلحة الدّاعية إلى الأمر . * * * الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري المحذور الثالث : المحذور الخطابي ، وهو اجتماع المثلين ، فيما إذا أصابت الأمارة ، واجتماع الضدّين فيما إذا أخطأت ، وأدّت إلى غير ذلك الحكم ، مع وحدة المتعلّق ، وطلب الضدّين فيما إذا أخطأت وأدّت إلى وجوب ضدّ الواجب ، ولزوم التصويب إنْ التزمنا بعدم ثبوت الحكم الواقعي . وملخّص القول : في دفعه إنّما هو بوجهين : أحدهما : مختصّ بالطرق والأمارات . ثانيهما : يعمّ موارد الأصول والأمارات ، على القول بجعل الأحكام الظاهريّة في مواردها . أمّا الوجه الأوّل : فهو أنّه في باب الطرق ليس المجعول إلّاالطريقيّة والوسطيّة ، وتتميم الكشف ، وعليه فمخالفة الطريق كمخالفة القطع له لا توجب