يجب قضائها ، من غير فرقٍ في ذلك بين أن يكون هناك مصلحة أخرى مترتّبة على نفس القيد وعدمه ، إذ مصلحة القيد اللّزوميّة مترتّبة على تقدير ثبوتها على القيد ، حال كونه قيداً للفريضة ، فإذا فرض سقوط الأمر بالفريضة لقيام مصلحتها بالفاقد ، فلا يمكن استيفاء مصلحة القيد أصلًا . أقول : يمكن تصوير مدخليّة القيد فيالملاك والمصلحة حال التعذّر على وجوه : الوجه الأوّل : أن يكون هناك مصلحتان : إحداهما مترتّبة على الفعل ، والثانية على القيد ، ولازم ذلك عدم وجوب القضاء كما أفاد قدس سره . الوجه‌الثاني : أن‌يكون‌المأمور به الاختياري مشتملًا على مصلحتين ملزمتين : إحداهما : مترتّبة عليه مع ذلك القيد المتعذّر خاصّة . والأخرى : مترتّبة على ما هو بدل عن ذلك القيد أيضاً . وحينئذٍ إمّا أن لا يمكن استيفاء تلك المصلحة الفائتة ، لأنّ استيفائها إنّما يمكن مع استيفاء الأخرى لا وحدها ، أو يمكن ولكن ليست مصلحة ملزمة ، أو يمكن وتكون لزوميّة ، فعلى الأولين لا يجب القضاء ، وعلى الأخير يجب . الوجه الثالث : أن يكون دخل القيد المتعذّر في المصلحة المترتّبة على الواجب ، مختصّاً بحال الاختيار ، ولازم ذلك عدم وجوب القضاء . الوجه الرابع : أن يكون في المأمور به الاختياري مصلحة واحدة ، ويكون القيد المتعذّر دخيلًا فيها ، حتّى في حال الاضطرار ، وحينئذٍ إنْ لم تترتّب على الفاقد مصلحةٌ أصلًا ، فلازمه عدم وجوب الفاقد ، وإن ترتبت عليه مصلحة أخرى غير تلك المصلحة ، وجب عليه القضاء إن لم يكن استيفائها مانعاً عن استيفاء تلك المصلحة ، وإلّا فلا .