الحكم الشرعي ، وواقع في طريق استنباطه ) . أورد عليه المحقّق الأصفهاني رحمه الله « 1 » : بأنّ المبادئ الأحكاميّة ليست قسيما للتصوّريّة والتصديقيّة ، بل المبادئ التصوّريّة تارةً لُغوية ، وأخرى أحكاميّة ، وكذا المبادئ التصديقيّة . فالبحث عن المعاني الحرفيّة ، والخبر والإنشاء ، والحقيقيّة والمجاز وأشباهها من المبادئ التصوّريّة اللّغويّة التي يُعرف بها مفاد الهيئات النسبيّة الإنشائيّة ، ومعنى حقيقتها ومجازها « والبحث عن حقيقة الحكم بما هو ، وعن التكليفي والوضعي ، والمطلق والمشروط ، وغير ذلك من تقسيمات الحكم جميعها تعدّ من المبادئ التصوّريّة الأحكاميّة . أمّا البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، والصحيح والأعمّ ، فتعدّ من المبادئ التصديقيّة اللّغويّة ، بها يصحّ حمل الصلاة مثلًا على معناها المتداول شرعاً ، وبها يحكم بإجمال اللّفظ على الصحيح ، فلا موقع للإطلاق ، أو بالبيان الذي معه مجال له على الأعمّ . والبحث عن إمكان اجتماع الحكمين وامتناعه من المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة ، فيحكم بناءً على الإمكان بعدم التعارض بين الدليلين المتكفّلين للحكمين ، وعلى الامتناع بالتعارض ، ولا بأس به . وكيف كان ، فجملة من المسائل المدوَّنة في علم الأصول من قبيل المبادئ بأقسامها ، وإنّما نتعرّض لها من جهة دخالتها مع الواسطة في الاستنباط ، وعدم التعرّض لها في سائر العلوم . * * *

--> ( 1 ) بحوث في الأصول أو الأصول على النهج الجديد : ص 17 .