امام صادق عليه السلام فرمود : شهادت زنان در بكارت و نفاس - يعنى ولادت - معتبر است . از اين كلام امام عليه السلام استفاده مىشود شهادت زنان براى حالات قبل از مرگ و وصيّت معتبر نيست و فقط در عذره ، بكارت ، نفاس و ولادت كه از خصايص زنان است ، پذيرفته مىشود . حضرت در ادامه فرمود : شهادت زنان در حدود همراه با شهادت مردان پذيرفته است . پس ، اين روايت ، مقيّد روايات گذشته است ؛ زيرا ، بين دو دسته روايات نسبت اطلاق و تقييد برقرار است و مخالفت به نفى و اثبات دارند . آن دسته مىگفت : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود » ، اين روايت مىگويد : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » ، همانند « أعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » . كيفيّت جمع بين دو دسته روايات اوّلًا : در سند روايت دوّم اشكال كرده‌اند به اين كه عبدالرّحمان مشترك است و ما نمىدانيم اين فرد كدام يك از آنان است . در ردّ اين اشكال ، گفته مىشود : بر فرض كه عبدالرّحمان را نتوانيم تشخيص بدهيم ، ضررى به اعتبار روايت نمىزند ؛ زيرا ، راوى از او « أبان » است كه يكى از اصحاب اجماع مىباشد ؛ و خصوصيّت اصحاب اجماع اين است كه اگر سند روايت تا آنان صحيح بود ، بعد از آنان را لازم نيست ملاحظه كنيم . بنابراين ، بر طبق اين مبنا ، روايت معتبر است . ثانياً : صاحب جواهر رحمه الله بيان كرده است : روايت را حمل بر حدّ زنا مىكنيم . « 1 » در نقد سخن او گفته به چه دليلى « الحدود » را حمل بر حدّ زنا مىكند ؟ اگر مفرد و به صورت « الحدّ » بود ، امكان داشت كه به واسطه‌ى روايات ، حمل بر حدّ زنا شود ؛ امّا روايت « الحدود » دارد ؛ لذا ، اين وجه صحيح نيست . بنابراين ، به حسب قواعد و صناعت ، بايد مطلقات روايات گذشته را به اين روايت تقييد كرد ؛ ليكن به واسطه‌ى اين حمل ، اشكال مهمّى توليد مىشود ؛ يعنى لازمه‌اش پذيرفتن شهادت زنان همراه با مردان است ، خواه دو زن و سه مرد يا شش زن و يك مرد

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 157 .