با شهادت سه مرد و دو زن نيز اثبات مىشود . علاوه بر اين كه مرحوم ابن‌زهره ادّعاى اجماع مىكند . ابن‌حمزه رحمه الله در وسيله بيان كرده است : زنايى كه حدّ آن تازيانه است و نه رجم ، با دو مرد و چهار زن ثابت مىشود ؛ پس از آن ، در باب لواط مىگويد : « واللواط يثبت به مثل ما يثبت به الزّنا من البيّنة والإقرار على الوجوه المذكورة على سواء » ؛ يعنى : راه‌هاى ثبوت زنا و لواط از نظر بيّنه و اقرار فرقى ندارد . « 1 » لازمه‌ى اين بيان ، ثبوت لواط جلدى و نه قتلى ، به شهادت دو مرد و چهار زن است . با ملاحظه‌ى اقوال در باب زنا و لواط ، فقيه متوجّه مىشود در اين مسأله اجماعى وجود ندارد ، بلكه نظرات مختلف است . بنابراين ، بايستى به بررسى روايات و ادلّه پرداخت . بررسى ادلّه‌ى اقوال فقها آن‌چه مرحوم صاحب وسيله ادّعا كرد ، تمام نبوده ، و دليلى بر اثبات آن نداريم . به چه دليل ، راه‌هاى ثبوت لواط همان راه‌هاى ثبوت زنا است ؟ نهايت مطلبى كه در اين‌جا مىتوان گفت تمسّك به اولويت است كه بيان شد ؛ وقتى در باب زنا شهادت چهار مرد لازم است ، به طريق اولى در باب لواط هم بايد چهار مرد شهادت بدهد ؛ امّا اگر زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت شد ، يا به طور كلّى شهادت زنان منضمّ به رجال پذيرفته شد ، نمىتوان گفت : در باب لواط نيز چنين شهادتى پذيرفته است . زيرا ، نظر به اهميّتى كه لواط دارد و در آن هتك عرض و آبرو بيشتر است ، چنين چيزى ممكن است با شهادت زنان ثابت نشود . اولويّتى وجود ندارد كه بگوييد : وقتى در باب زنا پذيرفته شد ، در باب لواط به طريق اولى معتبر است . بنابراين ، هيچ دليل و مدركى از آيات و روايات بر اثبات مدّعاى ايشان دلالت ندارد . رواياتى كه وارد شده ، دو دسته است : - صاحب جواهر رحمه الله در كتاب شهادات « 2 » متعرّض اين بحث شده است - يك طايفه از روايات بر عدم اعتبار شهادت زنان در حدود به

--> ( 1 ) . الوسيلة ، ص 409 - 414 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 157 .