صورت قاعده‌ى كلّى دلالت دارد . « 1 » اشكال : اگر گفته شود : رواياتى در باب زنا بود كه بر اعتبار شهادت زنان فى الجمله دلالت داشت و با اين عمومات مخالفت دارد . جواب : اگر عمومى مانند « أكرم العلماء » يا مطلقى ، به يك مخصّص يا مقيّدى تقييد خورد ، لازمه‌اش اين است كه نسبت به ساير تقييدهاى احتمالى نتوانيم به آن عموم يا اطلاق تمسّك كنيم ؟ در اصول ثابت شده است اگر عامّى تخصيص خورد و يا مطلقى مقيّد شد ، نسبت به ماوراى تخصيص و تقييد بر حجّيتشان باقى هستند ؛ مثلًا « أعتق رقبةً » را به واسطه‌ى « لا تعتق رقبةً كافرةً » تقييد كرديم ، از نظر رنگِ رقبه ، أسود ، أبيض و مانند آن مىتوان به اطلاق تمسّك كرد . در اين مقام ، رواياتى كه در باب زنا رسيده ، مخصّص عموماتى است كه شهادت زنان را به‌طور كلّى معتبر نمىداند . پس از تخصيص ، آن عمومات در غير باب زنا به عموميّت باقى است ؛ پس ، در باب لواط نيز به آن عمومات تمسّك مىشود . به دلالت روايات زير توجّه شود : 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرء مسلم . « 2 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، جميل و محمّد بن حمران به امام صادق عليه السلام گفتند : - ظاهراً « قالا » صحيح باشد و نه « قال » - آيا شهادت زنان در حدود مورد پذيرش است ؟ - جواز در اين‌جا به معناى اعتبار و امضا است . - امام صادق عليه السلام فرمود : فقط در قتل پذيرفته است . پس از آن ، به كلام امير مؤمنان عليه السلام

--> ( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 258 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 2 ) . همان ، ح 1 .