كفالت در موردى باشد كه مستلزم تأخير است يا در غير آن . كلمه‌ى « حدّ » در روايت اطلاق دارد و شامل جميع حدود مىشود ؛ و بعيد نيست كه « حدّ » در اين روايت ، اعمّ از حدّ اصطلاحى باشد . بنابراين ، دامنه‌اش تعزير را فرا مىگيرد . يعنى مقصود از « حدّ » عقوبتى باشد كه در خارج بايد بر فرد محكوم پياده گردد ، خواه متّصف به عنوان حدّ باشد يا تعزير . 2 - محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ادرؤوا الحدود بالشّبهات ، ولاشفاعة ولا كفالة ولايمين في حدّ . « 1 » فقه الحديث : اين روايت از مرسلات صدوق است ؛ امّا چون آن را به نحو جزم ارسال كرده ، معتبر است . پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : حدود را با شبهات ساقط كنيد ؛ امّا شفاعت و كفالت و يمين در حدّ راه ندارد . 3 - دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال : لا كفالة في حدّ ، ولا شهادة على شهادة في حدّ ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حدّ . « 2 » فقه الحديث : اميرمؤمنان عليه السلام فرمود : در حدّ كفالت ، و شهادتِ بر شهادت نيست ؛ و كتاب قاضى به قاضى ديگر در حدّ جايز نيست . نفى يمين در حدّ به لحاظ اين است كه يمين فقط در باب رفع تخاصم و تنازع نقش دارد ؛ امّا كسى كه محكوم به حدّ شده ، صد بار هم قسم بخورد كه زنا نكرده است ، قسمش پذيرفته نيست ؛ خواه حدّ به اقرار ثابت شده باشد يا به بيّنه . فرع دوم : عدم جواز تأخير در حدّ رواياتى كه بر اين فتوا دلالت دارد ، عبارت است از : 1 - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 25 ، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .