است ؛ هم در حرّه و هم در كنيز استعمال مىشود . و ما به قرينه‌ى رواياتى كه در خصوص كنيز وارد شده و حكم ديگرى را مترتّب كرده مىگوييم ، مقصود از جاريه در اين‌جا خصوص زن آزاد است ؛ زيرا ، در آن باب ، در اكثر روايات ، عُشر قيمت ؛ و در برخى ديگر ارش بين باكره و غيره باكره مطرح است . فتواى صدوق رحمه الله عين متن روايت است ؛ و ما در اوّل كتاب حدود گفتيم : گاه در روايات ، « حدّ » به معناى تعزير يا اعمّ از تعزير استعمال مىشود ؛ بنابراين ، هرجا كلمه‌ى « حدّ » اطلاق شد ، نمىتوان بلافاصله آن را بر معناى اصطلاحىاش كه در مقابل تعزير است ، حمل نمود ، اگر در روايت آمده : « ليس في الحدود نظر ساعة » « 1 » - در باب حدود حتّى تأخير يك ساعت جايز نيست - منظور « حدّ » در مقابل تعزير نيست كه گفته شود در تعزيرات تأخير جايز است ؛ بلكه ملاك هر دو يكى بوده ، و در هيچ كدام تأخير جايز نيست . در بعضى از روايات داشتيم كه اجراى حدّى از حدود الهى بركات و منافع بسيارى به دنبال دارد . « 2 » اين نيز بدان معنا نيست كه در اجراى تعزير ، بركت و نفعى نيست ؛ بلكه در اين مورد بين تعزير و حدّ فرقى نيست ؛ هر دو قانون براى جلوگيرى از فساد وضع شده و همان آثارى كه بر حدود مترتّب است ، بر تعزيرات نيز هست . از اين رو ، اگر در موردى واژه‌ى « حدّ » به كار رفت ، مقصود از آن ، معنايى در مقابل تعزير نيست ؛ به خصوص اگر حدّ را بگويند و ميزانى براى آن تعيين نكنند ، حدّ زنا با آن همه اهميّت مشخّص است ؛ حدّ سرقت ، شرب خمر ، قذف نيز معلوم است ؛ چرا در اين مسأله مقدار را معيّن نكرده و فقط فرموده است : « تضرب الحدّ ؟ » اين مطالب احتمال اعميّت حدّ از تعزير را تقويت مىكند . قال الصدوق رحمه الله : وفي آخر تضرب ثمانين « 3 » ؛ شيخ صدوق رحمه الله فرمود : در خبر ديگرى آمده است كه حضرت فرمود : هشتاد تازيانه بزنيد . و اين به جاى « تضرب الحدّ » بيان

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 25 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ص 308 ، باب 1 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 2 ، 3 ، 4 ، 5 . ( 3 ) . همان ، ص 409 ، باب 39 از ابواب حدّ زنا ، ح 2 .