وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان للَّه‌فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للنّاس . « 1 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : اگر امام عليه السلام مردى را مشغول زنا يا شرب خمر ديد ، بر او واجب است كه حدّ را بر مجرم اقامه كند و نياز به بيّنه نيست ؛ زيرا ، او امين خدا در ميان مردم است . و اگر مردى را مشغول دزدى ديد ، بايد او را منع و نهى كند ، و بگذرد و رهايش كند . راوى پرسيد : فرق بين سرقت و زنا چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : اگر حقّ از آن خدا باشد ، بر امام عليه السلام واجب است بدون توقّف و تأخير و مطالبه‌ى كسى آن را پياده كند ؛ امّا اگر حقّ از آن مردم باشد ، مال مردم است . معناى روايت اين نيست كه حق‌ّالناس ربطى به حاكم شرع ندارد ؛ زيرا ، آن را هم بايد حاكم شرع بگيرد . پس معناى « فهو للناس » يعنى رضايت مردم در اجراى حكم دخالت دارد و آنان بايد مطالبه كنند تا حاكم حكم را اجرا كند ؛ نه اين كه مردم به طور مستقيم در مسأله‌ى قضا دخالت كنند . دلالت اين روايت از روايت فضيل بهتر است ؛ زيرا ، در خصوص علم وارد شده است ، در حالى كه مورد روايت فضيل اقرار بود و مطلب را از تعليل آن استفاده كرديم . ليكن اشكال روايت حسين بن خالد اين است كه بر خلاف روايت فضيل ، سرقت را حقّ الناس شمرده است . جمع بين اين دو روايت چگونه است ؟ در توجيه آن ، محتمل است گفته شود : روايت فضيل مربوط به موردى است كه سرقت محقّق شده ، ولى روايت حسين بن خالد در خصوص موردى است كه شخص اراده‌ى سرقت دارد ، ولى هنوز محقّق نشده است . شاهدش اين كه : اگر سرقت در خارج واقع شده باشد ، « يزبره و ينهاه » معنا ندارد ؛ زيرا ، عمل واقع شده را چگونه مىتوان منع و زجر كرد ؟ امّا اين احتمال بعيد است كه « يسرق » را حمل بر اراده‌ى سرقت كنيم . وجه ديگر در توجيه روايت آن است كه بگوييم : در سرقت دو جنبه وجود دارد ؛ از يك

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 344 ، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 3 .