جنبه ، جزء حقوق الهى مىشود ؛ و از جنبه‌ى ديگرش ، جزء حقوق مردم محسوب مىشود . سرقت مانند زنا - كه فقط از حقوق الهى خالص است - نيست ؛ در سرقت ، دست دزد را به جهت حقّ اللَّه مىبُرند ؛ امّا از سوى ديگر ، سارق مال مسروقه را عيناً ، يا مثلًا و يا قيمةً ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند . با توجّه به اين نكته ، مىگوييم : روايت فضيل كه مىگفت : اگر به سرقت شخص اقرار كرد ، امام عليه السلام دستش را قطع مىكند ، فقط جنبه‌ى حقّ اللّهى را متعرّض شده است ، ولى روايت حسين بن خالد جنبه‌ى حقّ النّاسى را مطرح كرده كه به اختيار صاحب مال است . نتيجه : حاكم شرع بايد به علم خود در مطلق حقوق - چه حقوق الهى و چه حقوق مردم - عمل كند ، و فرق بين اين دو ، در توقّف حقوق مردم بر مطالبه‌ى صاحب حقّ و عدم توقّف حقوق الهى بر مطالبه است .