فقه الحديث : اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه به صورت جزمى روايت كرده است ؛ بنابراين ، سندش معتبر است . امير مؤمنان عليه السلام يك حكم كلّى صادر كرده‌اند كه هر كجا قاضيان به خطا رفتند ، خواه در رابطه‌ى با خون باشد يا قطع يد ، ديه‌اش بر بيت‌المال مسلمانان است . از مطالب گذشته معلوم شد وجه مشترك دو مسأله ، عدم ديه بر حاكم است ؛ و وجه افتراقشان نفى ماهيّت ديه در اوّلى و ثبوت حقيقت ديه در بيت‌المال مسلمانان در دوّمى است . فرع دوّم : ديه‌ى جنين ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن اگر حاكم شرع به دنبال زن آبستنى بفرستد كه اجراى حدّ بر او واجب است ، يا او را براى تحقيق مسائلى كه درباره‌اش طرح شده ، احضار كرد ، و آن زن در اثر ترس ، بچّه‌اش را سقط كرد و جنين از بين رفت ، ديه‌اش بر عهده‌ى كيست ؟ به عبارت ديگر ، اين فرع دو صورت دارد كه در حكم مشترك هستند : 1 - احضار زن توسط حاكم پس از ثبوت محكوميّت او و براى اجراى حدّ است . 2 - احضار زن براى بررسى و تحقيق است . به هر حال ، در اين دو صورت ، بايد ديه‌ى جنين را بپردازند ؛ زيرا ، اين مورد مثل فرع سابق نيست كه حدّ يا تعزير سبب تحقّق قتل شده بود . و روايت اصبغ بن نباته بر اين مطلب دلالت دارد ؛ زيرا ، يكى از مصاديق « ما أخطات القضاة في دم » همين مورد است . در اين‌جا يك قتل خطايى واقع شده ، نه قصد قتل در كار بوده است و نه آلت قتّاله‌اى . ليكن در قتل خطا ديه بر عاقله‌ى قاتل است ؛ ولى به سبب اين روايت ، فتوا به ديه بر بيت‌المال مىدهيم . مرحوم ابن ادريس « 1 » بر خلاف مشهور ، بلكه بالاتر از مشهور گفته است : اين خطا مانند

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 480 .