نقش ديگرى نداشته است . فرض اين است كه در باب احراز عدالت شهود نيز كوتاهى نكرده ، و آن‌چه وظيفه‌اش بوده را به‌طور كامل انجام داده است ؛ ليكن بعد از آن ، كشف خلاف شده است . اين‌طور نيست كه هر فردى آن‌چه را احراز و تحقيق كرده ، مطابق با واقع در آيد . از اين رو ، حاكم كمترين تقصيرى نداشته است ؛ پس ، هيچ‌گونه مسئوليتى نيز به عنوان جبران خسارت و پرداختن ديه در اين رابطه ندارد . از سوى ديگر ، قتلى در اين‌جا واقع شده كه نبايد واقع مىشد ؛ زيرا ، در حقيقت ، حدّ الهى در مورد اين فرد قتل نبوده است ؛ لذا ، بايد ديه‌ى آن را به ورثه‌ى مقتول بپردازند . ديه‌ى قتل بر عهده‌ى شهود نيست ؛ زيرا ، اگر فاسقى در غير باب زنا و لواط شهادت داد ، مرتكب گناه نشده است . - در اين دو باب چون قذف صادق است ، بايد حدّ قذف بخورد . اجراى حدّ قذف بر فاسق بيانگر وجود تقصيرى در شاهد نيست . به هر حال ، شهود در اين ميان نقشى ندارند و از حاكم نيز جز انجام وظيفه ، عملى سر نزده است . بنابراين ، قتلى بدون سبب شرعى واقع شده است . فرق اين فرع با فرع قبل در اين است كه در آن‌جا اجراى حدّ واجب بود و در اثر اجراى آن ، قتل محقّق گرديد . امّا در اين‌جا اصلًا حدّ مجرم قتل نبوده است ، و نبايد او را مىكشتند . حاكم به علّت اين كه خيال مىكرده ، شهود عادل‌اند ، حكم به قتل داده است . ب : دليل ثبوت ديه در بيت‌المال به علّت وجود روايتى كه همه بر طبق آن فتوا داده و مخالفى هم ندارد ، حكم به ثبوت ديه در بيت‌المال شده است . محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين . « 1 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 165 ، باب 10 از ابواب آداب القاضى ، ح 1 .