چنين استحلالى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و انكار اسلام و شرع رجوع ندارد ، و سبب ارتداد نمىگردد . فرق بين انكار ضرورى دين و انكار امر اجماعى بين مسلمانان در همين نكته است . انكار ضرورى هميشه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و انكار دين رجوع دارد ؛ به خلاف انكار امر اجماعى . فقط در مورد كسى كه تازه مسلمان باشد يا از بلاد مسلمانان دور است و دسترسى به احكام و معارف دين ندارد ، امكان انكار ضرورى كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى نشود ، تصوّر دارد ؛ ولى اين فرد نادر است . بنابراين ، مىتوان در فرق غالبى بين دو باب گفت : بين انكار ضرورى دين و تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله ملازمه‌ى دائمى است ؛ به خلاف انكار امر اجماعى كه گاه مستلزم تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله است و گاه چنين التزامى ندارد . نقدى بر عبارت تحرير الوسيله در عبارت تحريرالوسيله مىفرمايد : « من استحلّ شيئاً من المحرّمات . . . فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ أو إنكار الشرع وإلّا فيعزّر . » ظاهر عبارت اين است كه اگر انكار به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منجر شود ، و اين فرد مرتدّ فطرى باشد ، كشته مىشود ؛ و گرنه او را تعزير مىكنند . تعزير را بر استحلال مترتّب كرده‌اند نه بر ارتكاب فعل حرام . آيا در صورتى كه استحلال به تكذيب منتهى نگردد ، تعزير بر نفس اين عقيده ، صحيح است ؟ ! شخصى معتقد است اكل ميته حلال است ، امّا آن را نخورد ، آيا مىتوان او را تعزير كرد ؟ بعيد است مقصود امام رحمه الله تعزير بر نفس استحلال باشد . استحلال يك مسأله‌ى قلبى و نفسى است ؛ و تا كنون براى چنين امرى ، تعزير نديده‌ايم . تعزير بر عمل خارجى مترتّب مىگردد . خوردن گوشت حيوان مرده و گوشت خوك و مانند آن تعزير دارد ، نه اعتقاد به حلّيتش . لذا ، به نظر مىرسد در عبارت ايشان مسامحه‌اى وجود دارد . حكم مستحلّ محرّمات اجماعى بين اماميه اگر شيعه‌اى حكمى كه بين تمام فقهاى اماميه اجماعى بود را انكار كرد و چنين حرامى را حلال شمرد ؛ استحلال او سبب ارتداد نيست ؛ زيرا ، انكار حكم ضرورى و اجماعى بين