مسلمانان نيست . آيا مىتوان در اين مورد نيز حكم ارتداد را پياده كرد ؟ به نظر ما ، در اين صورت نيز حكم ارتداد پياده مىشود ؛ زيرا ، اگر با اجماع علماى اماميه به نظر معصوم عليه السلام قطع پيدا كرد ، و پس از آن بگويد : « ميته حلال است ؛ و بىجهت گفته‌اند : حرام است » . اين ، تكذيب امام صادق عليه السلام است كه تكذيبش تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و خداوند است . بنابراين ، نبايد دايره‌ى ارتداد را به امر اجماعى بين مسلمانان محصور كنيم . صاحب جواهر رحمه الله فرمود : اگر امرى اجماعى بين فقهاى شيعه مورد انكار يك شيعه قرار گيرد ، از آن‌جا كه اماميّه به عصمت امامان عليهم السلام معتقدند و مىگويند : نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله آنان را مبيّن احكام خداوند قرار داده است ، لذا اگر بر خلاف اجماع قائل شد ، و آن‌چه را كه علما به اجماع حرام دانسته‌اند ، حلال شمرد ، او تكذيب امام عليه السلام كرده كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله راجع است و ارتداد ، صدق مىكند ؛ و با وجود شرايط ديگر ، حكم قتل درباره‌اش پياده مىشود . « 1 » ولى اگر يك سنّى ، مطلبى كه نزد شيعه اجماعى است را انكار كند ، هرچند انكارش به تكذيب امام معصوم عليه السلام رجوع مىكند ، امّا چون معتقد به امامت و عصمت امامان عليهم السلام نيست و آنان را مبيّن احكام خداوند نمىداند ، لذا انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع ندارد . پس ، مرتدّ نمىگردد و احكام ارتداد در حقّش پياده نمىشود . بنابراين ، بايد ديد آيا استحلالش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مىگردد يا نه ؟ اگر قبول دارد اين حكم را اسلام داده ، ولى معتقد به آن نيست و آن را تكذيب مىكند ، اين تكذيب ، سبب ارتداد مىشود ؛ امّا اگر اصل مطلب را منكر است ، يعنى خيال مىكند فقهاى شيعه و سنّى يا فقهاى شيعه اشتباه كرده‌اند و آن‌چه را به عنوان حكم اسلام مطرح كرده‌اند ، صحيح نيست ؛ مانند كسى كه مىگفت : من هرچه فكر مىكنم اصلًا احتمال نمىدهم اسلام با موسيقى مخالفت كرده باشد ، من صددرصد يقين دارم به اين كه اسلام با موسيقى موافق است ؛ چنين كسى را نمىتوان مرتدّ دانست . نظر شهيد ثانى رحمه الله صاحب مسالك رحمه الله انكار اجماع مسلمانان و انكار اجماع اماميّه را سبب ارتداد نمىداند . « 2 »

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 469 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 472 .