نظر برگزيده به نظر مىرسد مفاد روايت شارب الخمر را به اولويّت در بايع خمر پياده كرده‌اند . اگر آن روايت را بپذيريم ، همين نتيجه‌اى كه گفتيم ، گرفته مىشود ؛ ولى اگر در دلالت روايت مناقشه كرديم و مسأله‌ى گذشته را بر طبق ضوابط و قواعد تمام كرديم ، در اين فرع نيز بايد بر طبق قاعده مشى كنيم و بگوييم : شخصى كه خمر مىفروشد ، هرچند آن را حلال بداند ، در درجه‌ى اوّل از او مطالبه‌ى توبه مىشود ، بلكه مىتوانيم او را تعزير كنيم ؛ زيرا ، بيع خمر يكى از محرّمات است و از وى سر زده است . مگر اين كه بگوييم : در باب تعزير نيز علم به حرمت فعل لازم است ؛ همان‌گونه كه در باب حدّ لازم بود . لذا ، در صورتى كه آن را حلال مىداند ، بايد ارشاد گردد نه تعزير . اگر توبه نكرد ، بايد ديد آيا استحلال بيع خمر به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مىگردد تا مسأله‌ى قتل پياده شود يا نه ؟ اگر حرمتش از ضروريّات بود ، به آسانى ، انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع مىكرد ، ولى اگر ضرورى فقه بود ، حكم چيست ؟ چه‌بسا احكامى در فقه ضرورى است ، ليكن در اسلام ضرورى نيست ؛ به گونه‌اى كه هركه اسلام را مىشناسد آن را بداند . در جهان ، اسلام را به عنوان مخالف با شرب خمر مىشناسند ، آيا به عنوان مخالف با بيع خمر هم مىشناسند ؟ آيا ارتداد دائر مدار انكار ضرورى دين است يا ملاكش تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله است هرچند حكم مورد انكار ، ضرورى دين هم نباشد ؟ و به عبارت ديگر ، دايره‌ى ارتداد وسيع‌تر از انكار ضرورى است ؛ لذا ، اگر كسى قطع پيدا كند پيامبر صلى الله عليه و آله مطلبى را فرموده است و آن‌را انكار كند ، مرتدّ است . از اين‌رو ، كسانى كه در زمان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مسأله‌ى ولايت را شنيدند و پس از حصول علم به مراد پيامبر صلى الله عليه و آله آن را تكذيب كردند ، مرتدّ هستند ؛ هرچند مسأله‌ى امامت ضرورى دين نيست ؛ ليكن بر اين تكذيب آثار ارتداد پياده مىشود .