اشكال اين فتوا دو مطلب عمده در اين‌جا مورد اشكال است و بر آن دليل مطالبه مىكنيم : يكى طلب توبه از بايع ، و ديگرى كشتن بايع بر فرض عدم توبه . منشأ اين دو حكم چيست ؟ برهانش چه مىباشد ؟ در مسأله‌ى شارب خمر ، هرچند در رواياتش مناقشه داشتيم ، ليكن دو روايت آمده بود ؛ امّا در بايع خمر روايتى نداريم . شهيد ثانى رحمه الله نيز مىفرمايد : نصّ و روايتى بر اين مطلب پيدا نكرديم . « 1 » استدلال صاحبان فتوا آيا مىتوانيم حكم شارب خمر را به طريق اولى در اين‌جا پياده كنيم ؟ زيرا ، حرمت خمر يكى از ضروريّات دين اسلام است ، و انكارش انكار ضرورى دين مىباشد . در مورد بيع خمر نيز حرمتش حتّى به نحو استحلال ، اجماعى است ، و نه ضرورى ، به علّت اين كه در باب بيع شبهاتى وجود دارد . از كسى بپرسيد چرا دكّان خمر فروشى باز كردى ؟ ممكن است بگويد : گاه براى معالجه و مانند آن مضطرّ به خريدن خمر مىگردند ؛ لذا ، نمىتوان گفت : حرمت بيع خمر همانند حرمت شرب خمر است . از اين رو ، وقتى شارب خمر مستحلّ را با آن كه حرمتش ضرورى است ، توبه مىدهند ، در بايع خمر كه حرمتش ضرورى نيست ، به طريق اولى بايد استتابه وجود داشته باشد ؛ و اگر در شارب خمر توبه پذيرفته مىشود ، در بايعش به طريق اولى بايد پذيرفته شود ؛ ولى اگر توبه نكرد و استحلالش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت داشت ، ديگر اولويتى در كار نيست ؛ زيرا ، استحلال شرب و استحلال بيع اگر منتهى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله گردد ، سبب قتل است ؛ هرچند استحلال شرب به سبب ضرورى بودنش زودتر به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مىگردد ؛ ولى ما قضيّه را تعليقى آورديم و گفتيم : اگر استحلال به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع داشت ، كُشته مىگردد .

--> ( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 469 .