بعدمها والفرض معذوريّته ، لكون المسألة غير ضروريّة حتّى لو كانت قطعيّة لكنّها نظرية . . . » . « 1 » مرحوم امام در عبارت تحرير الوسيله مىفرمايد : « ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً . . . » كلمه‌ى « مطلقاً » را براى ردّ نظر مرحوم حلبى مىآورد . ايشان در كتاب الكافى فى الفقه بر فقّاع همان حكم خمر را مترتّب كرده است . مىخواسته بفرمايد : حرمت فقّاع مانند حرمت خمر از ضروريّات دين است . لذا ، بر مستحلّ شارب آن ، حكم مستحلّ شارب خمر پياده مىشود . « 2 » كلام مرحوم حلبى قابل قبول نيست ؛ زيرا ، از بيانات ائمه عليهم السلام استفاده مىشود فقهاى سنّى به حرمت فقّاع معتقد نبوده‌اند ؛ لذا ، در برخى از روايات مىگويد : « الفقّاع خمر استصغره النّاس » . « 3 » يعنى مردم و سنّىها فقّاع را كوچك شمرده ، و به حساب نياوردند ؛ در حالى كه فقّاع يا خمر واقعى است يا خمر تنزيلى - ظاهراً خمر تنزيلى است - . بنابراين ، وقتى در حكم فقّاع بين مسلمانان اختلاف است و گروهى آن را حلال مىدانند ، چگونه مىتوان آن‌را در رديف خمر قرار داد و گفت : منكر حرمتش همانند منكر حرمت خمر مرتدّ است ؟ پس ، همان حدّى كه بر مستحلّ مسكرات ديگر غير خمر مىزنند ، بر مستحلّ فقّاع نيز زده مىشود . فرع سوّم : حكم بايع مسكرات امام راحل رحمه الله در مورد بايع خمر مىفرمايد : او راتوبه مىدهند ؛ خواه مستحلّ خمر باشد يا نباشد . اگر توبه كرد ، او را رها مىكنند ؛ و اگر توبه نكرد و استحلالش به تكذيب برگردد ، او را مىكشند . در حقيقت ، حكم بايع خمر و شارب آن را يكى مىفرمايد ؛ ليكن فرق‌هايى دارد . مثلًا اگر شارب خمر مستحلّ توبه كرد ، حدّ مىخورد ؛ ولى بر بايع تائب حدّى نيست و . . . .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 466 . ( 2 ) . الكافى فى الفقه ، ص 413 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 292 ، باب 28 از ابواب اشربه‌ى محرّمه ، ح 1 .