فرع دوّم : حكم شارب و مستحلّ غير خمر اگر فردى مسكرات ديگر ، غير از خمر را شرب كند در حالى كه آن‌را حلال مىداند ، مثلًا شرب نبيذ يا فقّاع مىكند و آن‌را حلال مىداند ، آيا مسأله‌ى قتل بعد از توبه مطرح است ؟ در اين‌جا به‌طور كلّى مسأله‌ى قتل منتفى است ؛ زيرا ، حدّ قتل در صورتى است كه منكر ضرورى دين شده باشد . اگر منكر ضرورى مذهب و ضرورى بين علماى اماميه باشد ، به قتل نمىرسد . به عبارت ديگر ، هرگاه انكار ضرورى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت داشت ، حدّش قتل است ؛ و هرزمان كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى نگردد ، حدّش قتل نيست . همانند نبيذ كه هرچند مسكر هم باشد ، ابوحنيفه « 1 » و اتباعش به حلّيت آن معتقدند . در حقيقت ، مسأله‌ى « كل مسكر حرام » را به نحو كلّى قبول ندارند ؛ مىگويند : خمر خصوصيّت دارد و براى حرمتش دليل خاصّ داريم ؛ امّا غير آن ، دليل ندارد . بنا بر اين فتوا ، پيروان ابوحنيفه شرب نبيذ مىكنند و آن‌را حلال مىدانند . آيا مىتوان آنان را به قتل رسانيد ؟ طرح اشكال : در مباحث گذشته گفتيم : اگر فردى عالم به حرمت بود ولى جاهل به ترتب حدّ باشد ، حدّ در حقّش اجرا مىگردد ؛ ولى اگر جاهل به حرمت باشد ، مانند تازه مسلمان - كه حديثش در همين مسأله نقل شد - حدّ از او ساقط است ؛ با توجّه به اين مقدّمه ، بيان امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله كه مىفرمايد : « بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلّاً كان له أو محرّماً » چگونه قابل توجيه است ؟ كسى كه به حلّيت شرب نبيذ معتقد است ، هرچند اعتقادش بر خلاف واقع است ، چگونه بر او حدّ مىزنيد ؟ چنين فردى مانند كسى است كه مايعى را كه يقين دارد خمر نيست ، بخورد ؛ كه هرچند به حسب واقع خمر باشد ، به او حدّ نمىزنند . به عبارت ديگر ، مقصود از مستحلّ اين نيست كه در ظاهر حلّيت را اظهار كند ، ولى در باطن به اين حرف اعتقاد ندارد ؛ بلكه مستحلّ به كسى مىگويند : كه در ظاهر و واقع عمل حرامى را حلال بداند ؛ هرچند اعتقادش بر خلاف واقع باشد . مَثَل چنين فردى مَثَل شخصى است كه به جهت شبهه‌ى موضوعيّه ، خمرى را مايع حلال پنداشته و آن را آشاميده است . بنابراين ، موردى براى ترتّب حدّ نيست . در پاره‌اى از كلمات صاحب جواهر رحمه الله نيز اشعار به اين معنا وجود دارد ؛ بلكه بالاتر از اشعار ، دلالت بر آن دارد . زيرا ، فرمود : « بل المتّجه عدم الحدّ عليه بذلك ، لعدم العلم بالحرمة عند الشارب أو العلم

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 476 ، مسأله 3 .