بنابراين ، فتوايى كه شهيد رحمه الله در مسالك « 1 » به متأخّرين نسبت داده و مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع « 2 » آن را قوى دانسته است ، در اين‌جا جريان دارد . و بين اين مورد با موارد ديگرى كه انكار ضرورى دين است ، فرقى نيست . اگر انكار ضرورى به جهت اين است كه اين منكر قريب العهد به اسلام است ، تازه مسلمان شده و آشنا به احكامش نيست ؛ يا در شهرى زندگى مىكند كه دسترسى به افراد آشناى به اسلام ندارد ؛ اين انكار ، ضررى نمىزند و اثرى بر آن مترتّب نمىگردد . روايت زير را در گذشته مطرح كرديم : فرد تازه مسلمانى را كه شراب خورده بود ، نزد ابوبكر آوردند ؛ در حكمش معطّل ماند ؛ امير مؤمنان عليه السلام فرمود : او را به محافل انصار و مهاجر ببريد و ببينيد آيا كسى آيه‌ى خمر را برايش تلاوت كرده است ؟ پس از آن كه معلوم شد كسى اين آيه را برايش نخوانده است ، امام عليه السلام فرمود : به تو حدّ نمىزنيم ، ولى اگر بار ديگر خمر خوردى ، بر تو حدّ جارى مىشود . « 3 » از اين‌رو ، در تمام ضروريات دين مىگوييم : اگر انكار ، مستند به قرب عهد به اسلام يا دورى از بلاد مسلمانان باشد ، سبب ارتداد و ثبوت حدّ نمىگردد ؛ امّا اگر چنين خصوصيّتى وجود نداشت ، فرقى بين ضروريات نيست . اگر بگوييد : « إنّ الحدود تدرأ بالشبهات » . « 4 » مىگوييم : در اين‌جا شبهه‌اى نيست ؛ خصوصيّتى در اين مسأله وجود ندارد كه آن را از بقيه‌ى موارد جدا كنيم . همان حكم مرتدّ را در اين مسأله پياده مىكنيم .

--> ( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 469 . ( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 950 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 475 ، باب 10 از ابواب حدّ مسكر ، ح 1 . ( 4 ) . قاعده‌اى برگرفته از حديث : « إدرأوا الحدود بالشبهات » . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .