بنابراين ، فرمود : او را بخوان و توبه بده . اگر توبه كرد ، هشتاد تازيانه بزن ، و اگر توبه نكرد ، او را به قتل برسان . نظر برگزيده به نظر ما ، دو روايت با هم در مقام تعارض است ؛ يكى مسأله را دائر مدار استحلال و عدم آن دانسته است ، و ديگرى كارى به استحلال ندارد . اين دو يك واقعه را نقل مىكنند ، امّا با اين اختلاف و تناقض . يك روايت مرسله است ، امّا ارسالش به نحو « روت العامّة والخاصّة » است و روايت ديگر صحيحه است . آيا عمل مرحوم شيخ طوسى و مرحوم شيخ مفيد و تابعانشان سبب قوّت روايت مىگردد ؛ به گونه‌اى كه آن را اشبه و اصلح قرار بدهيم ، همان‌طورى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فرمود ؟ چند اشكال در اين‌جا مطرح است كه مانع تمسّك به روايت اوّل مىشود . در نتيجه ، بايد به روايت دوّم كه صحيحه و بر طبق قاعده است ، فتوا داد . 1 - از كجاى روايت استفاده مىكنيد كه ارتداد قدامه ، فطرى بوده است ؟ تا بگوييد فرقى بين مرتدّ ملّى و فطرى در اين باب نيست ؛ هر دو را بايد توبه داد ؛ اگر توبه نكردند ، كشته مىشوند . 2 - اگر كسى شراب‌خوارى را حلال مىداند ، امّا مرتكب شرب خمر نمىگردد ، آيا مىتوان مضمون حديث را درباره‌ى كسى كه شراب خورده و آن را حلال مىداند ، پياده كنيم ؟ او را توبه دهيم و بعد از توبه ، هشتاد تازيانه بر او بزنيم ؛ اگر توبه نكرد ، او را بكشيم ؛ ولى اگر شارب نبود و فقط حلال مىدانست ، به مجرّد اين كه مرتدّ فطرى است ، او را بكشيم ؟ به عبارت ديگر ، لازمه‌ى اين فتوا ، اخفّ بودن حكم شارب خمر مستحلّ است از حدّ فردى كه شارب نيست ولى شرب خمر را حلال مىداند . نتيجه : حكم مرتدّ ملّى مطابق با قاعده است ، او را توبه مىدهند ؛ اگر توبه كرد ، حدّش مىزنند ؛ و گرنه كشته مىشود . بحث در مرتدّ فطرى است كه بنا بر قواعد ، جاى توبه نيست ؛ بلكه اگر استحلالش به تكذيب نبىّ منتهى گردد ، بدون توبه او را مىكشند .