[ حكم الشهادة بشرب المسكر وقيئه ] [ مسألة 1 - لو شهد عدل بشربه و آخر بقيئه وجب الحدّ ، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ . وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال . ] حكم شهادت به شرب مسكر و قىء آن اين مسأله دو فرع دارد : 1 - اگر يكى از دو شاهد عادل شهادت به شرب مسكر داد و ديگرى گفت : شربش را نديدم ، ليكن ديدم خمر را قىء كرد ؛ در اين صورت ، حدّ واجب است ؛ خواه شهادتشان بدون تاريخ باشد يا مقرون به تاريخى كه اتّحاد شرب و خمر امكان داشته باشد . و در صورتى كه اتّحاد ممكن نباشد ، مانند اين كه يكى بگويد : اوّل ماه شراب خورد ، و ديگرى بگويد : در دهم ماه او را در حال قىء كردن خمر ديدم ، حدّ جارى نمىشود . 2 - اگر هر دو به قىء كردنش شهادت بدهند ، در اجراى حدّ اشكال داريم . فرع اوّل : شهادت به شرب و قىء مسكر در عبارت تحرير الوسيله آمده است : « سواء شهد من غير تاريخ » ؛ امّا صحيح آن است كه گفته شود : « سواء شهدا من . . . » . منشأ اين حكم وقوع حادثه‌اى در زمان خلافت عمر بن خطاب است . بايد بررسى كنيم آيا حكمى بر خلاف قاعده است يا بر طبق موازين و قواعد ؟ آيا امكان تعدّى هست يا نه ؛ به گونه‌اى كه اگر شهادت به قىء خمر دادند ، حدّ ثابت مىشود ؟ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصّي وهو