باشيد ؛ حتّى تجسّس هم لازم نيست ؛ امّا پس از پيدا شدن علم براى قاضى در مقابل آيه‌ى شريفه : الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ « 1 » ، چه عذرى دارد ؟ لذا ، نبايد بين اين دو مطلب خلط كرد . بناى حدود بر مسامحه است ، يعنى تا ثابت نشده ، دنبال نكرده و سعى نكنيد تا به مرحله‌ى اثبات برسد . در مباحث گذشته ديديم كه پيامبر خدا و اميرمؤمنان عليهما السلام سعى مىكردند اقرار به حدّ نصاب نرسد و بلكه از كسى كه مقدّمه‌ى به حدّ نصاب رسيدن آن را فراهم كرد ، ناراحت شد ؛ ولى هنگامىكه اقرار تكميل شد ، فرمود : « اللّهمّ إنّه قَد ثبت عليها أربع شهادات » و در اجراى حدّ تأخير نكرد . « 2 » وجه سوم : استدلال به روايات است ؛ كه به آن‌ها اشاره مىكنيم . 1 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، والصّلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالًا . « 3 » 2 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن جميل و هشام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه . « 4 » فقه الحديث : روايات زيادى در اين باب وجود دارد كه بيانگر لزوم بيّنه بر مدّعى و سوگند بر منكر يا مدّعى عليه است ؛ روايت دوّمى كه ذكر شد ، صحيحه است . اين روايات ، قضاوت را در بيّنه و يمين منحصر مىكند . نقد استدلال به اين دو روايت : اگر ما باشيم و همين روايات ، تعبير « البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعى عليه » وظيفه‌اى را بر دوش مدّعى و منكر مىگذارد ؛ يعنى : اى مدّعى ، خيال نكنى به صرف ادّعا مطلبت ثابت مىگردد ؛ بلكه ادّعايت سبب مىشود كه دو

--> ( 1 ) . سوره‌ى نور ، 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 377 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 و 2 و 5 . ( 3 ) . همان ، ص 171 ، باب 3 از ابواب كيفية الحكم ، ح 5 . ( 4 ) . همان ، ص 170 ، ح 1 .