اكبر ترابى شهرضايى
468
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
با مراجعهى به وسائل الشيعه مىبينيم كه روايات مستفيض ، بلكه متواتر داريم كه مفاد آنها بيانگر اين است كه هشتاد تازيانه به عنوان حدّ شرب مسكر مطرح بوده است ؛ به گونهاى كه در بعضى از كتابهاى استدلالى ، متعرّض دليل آن نشدهاند ؛ و تقريباً اين مطلب را به عنوان يك مسألهى روشن در فقه تلقّى كردهاند . تذكّر : مسألهى حرّ و عبد در كتاب شرايع و غير آن مطرح شده است ، ولى امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله مسائل مربوط به عبد را متعرّض نشدند . رواياتى بر اختلاف حدّ حرّ و حدّ عبد دلالت دارد كه از طرح آنها صرف نظر مىكنيم . فرع دوّم : حكم كافر در نوشيدن مسكر امام راحل رحمه الله كافر را بهطور مطلق عنوان و مقيّد به ذمّى كردهاند ؛ اگر كافر در ملأ عام و در حضور مسلمانان به شرب خمر تظاهر كرد ، بر او حدّ مىزنند ؛ ولى اگر در خانهاش يا مخفيانه شراب خورد ، حدّ ندارد . در اينجا سه بحث مطرح است : بحث اوّل : تفاوت كافر ذمّى و حربى مرحوم علّامه رحمه الله در قواعد و فاضل هندى رحمه الله در شرح آن ( كشفاللثام ) گفتهاند : كافر حربى هرچند متظاهر به شرب خمر باشد ، حدّ نمىخورد ؛ چرا كه گرفتار گناهى بالاتر از شرب خمر - يعنى گناه كفر - است ؛ در ذمّهى اسلام هم نيست و تعهّدى نسبت به حكومت اسلامى ندارد تا حدّ شرب در حقّش جارى باشد . بله ، اگر عنوان فساد و افسادى بر شربش مترتّب بود ، مانند ترتّب يك اثر تبليغى بر آن ، از باب تحقّق معصيت و خلاف ، بايد تأديب گردد ؛ نه به جهت شرب خمر . « 1 » بيان امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله مطلق است ؛ و ظاهرش عدم فرق بين ذمّى و حربى است . به نظر ، اين فتوا صحيح است ؛ زيرا ، كافر ذمّى متعهّد شده كه در برابر چشم مسلمانان مبادرت به شرب خمر نكند و كافر حربى هم با مسلمانان در احكام و حدود مشترك است ؛ و اطلاق رواياتى كه مىگويد : « من شرب المسكر يجلد ثمانين » « 2 » شامل هردو گروه
--> ( 1 ) . القواعد ، ج 2 ، ص 263 ؛ كشف اللثام ، ج 2 ، ص 417 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 469 ، باب 4 از ابواب حدّ مسكر ، ح 1 و 2 و . . . .