همه‌ى اين‌ها بر مطلوب دلالت تامّ دارد . بنابراين ، بيان صاحب جواهر رحمه الله كه ادلّه‌اى محكم را زير سؤال برده و به اجماعى تمسّك مىكند كه قابل نقد و بررسى است ، جاى تأمّل دارد ؛ زيرا ، با وجود اين وجوه متكثّر ، اگر اجماعى هم ثابت شود ، نمىتواند دليلى اصيل و مستقلّ بوده و كاشفيّتى از رأى معصوم عليه السلام داشته باشد . ادلّه‌ى منكرين جواز عمل به علم قاضى وجه اوّل : اگر حاكم به علمش بخواهد عمل كند ، در معرض تهمت و سوءِ ظنّ قرار مىگيرد ؛ و كسى كه در چنين پست مقدّسى مشغول انجام وظيفه است ، صحيح نيست خود را در معرض اتّهام و سوءِظنّ قرار دهد . بر خلاف موردى كه قاضى با بيّنه و اقرار حكم مىكند . نقد وجه اوّل : در موارد قيام بيّنه يا اقرارِ مجرم نيز گاه مسأله‌ى سوء ظنّ پيش مىآيد ؛ مثلًا حاكم شرع از كجا به صلاحيّت بيّنه پى ببرد ؟ جرح و تعديل بيّنه به دست حاكم و با نظر و خواست او محقّق مىشود ؛ بنابراين ، اگر مدّعى ، بيّنه بياورد و حاكم آن‌ها را نپذيرد ، براى مدّعى سوءظنّ پيش مىآيد كه به چه مناسبت بيّنه‌اش را ردّ كرده است ؛ معلوم مىشود خرده حسابى در كار است . اين همه اشكالاتى كه از قضات و حكّام مىگيرند ، بيانگر همين سوءِ ظن‌ّها است . البته حكّام و قضاتى كه اكنون بر سر كارند ، حاكم‌هاى اضطرارى هستند . بحث ما در مجتهد عادل و جامع الشرايط است كه از نظر علمى ، حائز رتبه‌ى اجتهاد و از نظر تقوايى ، در رتبه‌ى عدالت است ؛ چنين فردى نبايد مورد اتّهام واقع شود . وجه دوم : بناى حدود الهى بر مسامحه ، تخفيف و مستوريت است . نقد وجه دوم : اگر مقصود اين است كه در موارد شكّ و شبهه ، بايد « إدرؤوا الحدود بالشبهات » « 1 » را پياده و حدّ را ساقط كرد . ما اين مطلب را قبول داريم ؛ ليكن بحث در جايى است كه حاكم يقين به زنا يا شرب خمر و . . . دارد . در اين صورت ، مسامحه و تخفيف يعنى چه ؟ معناى تخفيف و مسامحه اين است كه تا زمانى كه جرم ثابت نشده ، كارى نداشته

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .