نيز در كفايت يك اقرار ترديد مىكردند . علّتش عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 1 » بود كه لازمه‌ى عمومش ، كفايت يك اقرار در ترتّب حدّ است ؛ زيرا ، اين قاعده اختصاصى به مسائل مالى و حقوقى ندارد . در بحث‌هاى گذشته به‌طور مكرّر گفتيم : از روايات « 2 » باب حدّ زنا و مانند آن استفاده كرديم اقرار به منزله‌ى شهادت است ؛ و تفاوت اين دو ، در نوع شهادت است كه اوّلى شهادت بر نفس ، و دوّمى شهادت بر غير است ؛ لذا ، در اقرار عدالت معتبر نيست به خلاف شهادت ؛ چرا كه انسان به نفس خودش آگاه و بر ضرر خود اقرار مىكند ؛ امّا آيا تعدّد معتبر است ؟ اگر اقرار ، شهادت باشد ، در شهادت ، تعدّد هست ؛ بيّنه دو شاهد عادل است ؛ هرجا كه به دو شاهد نياز بود ، دو اقرار لازم است ؛ و هرجا به چهار شاهد نياز داشتيم ، چهار اقرار نيز لازم است . برخى از فقها به صورت يك قاعده‌ى كلّى گفته‌اند : هر حدّى كه در ثبوتش نياز به دو شاهد عادل باشد ، با دو مرتبه اقرار نيز ثابت مىشود و يك اقرار كافى نيست . مطلبى كه در اين‌جا داريم ، آن است كه مرحوم شيخ طوسى « 3 » در خصوص مسأله‌ى شرب مسكر بر عدم كفايت يك اقرار ادّعاى اجماع كرده است . اگر روى قاعده و ضابطه مشى كنيم ، نبايد به ضرس قاطع بگوييم يك مرتبه اقرار كافى نيست ، همان‌طور كه در مسائل گذشته با ترديد مىگفتيم . به هر حال ، شرب مسكر با دو اقرار ثابت مىشود ؛ شرايطى هم در مقرّ لازم است مانند : بلوغ ، عقل و حرّيت - اعتبار حرّيت به علّت اين است كه چه بسا اقامه‌ى حدّ بر عبد ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، كتاب اقرار ، باب 3 ، ح 2 . ( 2 ) . ر . ك : همان ، ج 18 ، ص 377 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا . ( 3 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 61 .