ضررى به او بزند كه آن ضرر متوجّه مالكش مىگردد ؛ زيرا ، عبد ، مالكِ خودش نيست . - اختيار در مقابل اكراه و قصد در مقابل كسى است كه به شوخى و هزل و مزاح به شرب خمر و مسكر اقرار مىكند . اين شرايط را در بحث‌هاى گذشته به صورت مفصّل مطرح كرده‌ايم ؛ لذا ، در اين‌جا بحث نمىكنيم . يكى از شرايط پذيرش اقرار ، عدم اقتران به منافى است ؛ لذا ، اگر كسى اقرار به شرب مسكر كرد ، ليكن بلافاصله گفت : به خاطر معالجه بود يا به شرب اكراه شدم ، اين اقرار سبب ترتّب حدّ نمىگردد ؛ زيرا ، شرب مسكرى كه براى تداوى و معالجه يا از روى اكراه باشد ، مباح است نه حرام ، لذا ، حدّ بر آن مترتّب نمىگردد . علاوه بر اين كه اگر دليل ما « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 1 » باشد كه موضوعش اقرارى است كه به ضرر مقرّ تمام شود و يا از باب شهادت كه موضوعش شهادت بر نفس است ، - هر كدام از اين دو ، دليل ما باشد - در اين‌جا موضوعش تحقّقى ندارد ؛ لذا ، اگر اقرارش مكرّر هم باشد ، مفيد ثبوت حدّ نيست . فرع دوّم : اقرار مطلق با وجود قرينه بر عذر اگر شخصى به نحو اطلاق به شرب مسكر اقرار كرد و در كلام و حالاتش قرينه‌اى بر منافى نبود ، ليكن از خارج قرينه‌ى معتبر كه از نظر عقلا قابل اعتماد و اعتبار است ، بر معذور بودنش قائم شد . مانند اين كه شرب مسكر براى معالجه بوده است ؛ در اين صورت ، با اقرارش حدّ ثابت نمىشود ؛ زيرا ، آن قرينه و بيّنه‌ى خارجى به منزله‌ى مفسّر اقرار است و با آن منافاتى ندارد . اقرارش به اصل شرب مسكر است و بيّنه ، مورد و غايت شرب را بيان مىكند . فرع سوّم : اقرار مطلق با ادّعاى عذر با فاصله اگر به صورت مطلق به شرب مسكر اقرار كرد و در كلام و حالاتش قرينه‌ى متّصلى بر خلاف نياورد ، ليكن پس از گذشت ساعتى مىگويد : من در اين شرب مسكر معذور بودم ، و آن را براى معالجه يا از روى اكراه مرتكبش شدم . مرحوم امام در اين صورت تفصيل داده و مىفرمايند : اگر اين عذر در حقّش امكان دارد ، مانند اين كه كسالتى در وجودش بوده كه با شراب معالجه مىشده يا شخصى ضعيف النفس است و تحت تأثير تهديد و اكراه شرب خمر كرده است ، ادّعايش را مىپذيريم . در گذشته روايتى در باب زنا داشتيم ، در

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، كتاب اقرار ، باب 3 ، ح 2 .