[ حكم الإضطرار إلى شرب الخمر ] [ مسألة 5 - لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحدّ . ] حكم اضطرار به شرب خمر اگر كسى به سبب حفظ جانش از هلاكت - مثلًا در بيابانى به عطش شديد دچار شده و آبى در دسترس ندارد - يا از مرض سختى ، ناچار به شرب خمر شد ، حدّ ندارد . اگر شخصى به بيمارى و مرضى مبتلا شده كه متخصّصان راه علاجش را منحصر به شرب خمر بدانند ، - هرچند در پاره‌اى از روايات آمده است كه خداوند علاج و مداوايى در خمر قرار نداده است « 1 » - در صورت نوشيدن ، حدّى بر شارب مترتّب نمىشود ؛ زيرا ، موضوع ترتّب حدّ ، شرب مسكر حرام است ؛ يعنى شربى كه بر آن معصيت خداوند شود . امّا بر شرب مسكر مباح يا بالاتر از مباح - در صورتى كه حفظ جان متوقّف بر آن باشد ، واجب است - چگونه حدّ مترتّب مىگردد ؟ به عبارت ديگر ، حرمت شرب در رتبه‌اى مقدّم بر ترتّب حدّ است ؛ يعنى حدّ در موردى است كه حرمت تناول باشد ؛ با انتفاى حرمت ، حدّ هم منتفى مىگردد . اگر بگوييد : ترتيب بين حرمت و تناول مسكر و ترتّب حدّ را قبول نداريم ، بلكه حرمت و حدّ هر دو بر شرب مسكر بار شده است . تقدّم و تأخّرى نيست ، و هر دو در يك رتبه هستند . مىگوييم : « رفع ما اضطروّا إليه » « 2 » همه‌ى احكامى كه در شريعت بر شرب مسكر مترّتب شده است را برمىدارد ؛ يكى از آن احكام ، حرمت ، و حكم ديگر وجوب اقامه‌ى حدّ است . بنابراين ، از دو راه مىتوان وارد شد : يكى آن كه حديث رفع حرمت را بردارد و خود به خود حدّ منتفى گردد ؛ و ديگر آن كه هر دو به حديث رفع مرفوع گردند . به نظر ، راه اوّل اظهر است ؛ زيرا ، موضوع ترتّب حدّ مقيّد به حرمت است .

--> ( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 274 ، باب 20 از ابواب اشربه‌ى محرّمه . ( 2 ) . همان ، ج 11 ، ص 295 ، باب 56 از ابواب جهاد نفس ، ح 3 .