[ صور الجهل بالحكم والموضوع ] [ مسألة 6 - لوشرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ، ولو جهل أنّه موجب للحدّ . ولو شرب مايعاً ، بتخيّل أنّه محرم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكراً ، لم يثبت الحدّ عليه . ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله ، فالظاهر وجوب الحدّ . ] جهل به موضوع يا حكم شرب اين مسأله سه فرع دارد : 1 - اگر شخص به حرمت شرب مسكر عالم بود ، ولى نسبت به ثبوت حدّ بر آن جاهل بود ، بر شربش حدّ واجب مىشود . 2 - اگر مايعى را به خيال اين كه حرام غير مسكر است ، نوشيد ، و پس از آن معلوم شد مسكر بوده است ، در حقّش حدّى ثابت نمىشود . 3 - اگر علم به مسكر بودن مايع داشت ولى خيال مىكرد مسكر بالفعل حدّ دارد ، ، به همين جهت ، مقدار اندكى از آن را نوشيد ، ظاهراً حدّ واجب مىشود . فرع اوّل : علم به حرمت شرب ، و جهل به حدّ در مسأله‌ى اوّل گفتيم : ترتّب حدّ متوقّف است بر عدم جهل به موضوع و حكم ؛ لذا ، اگر شخص به خمريّت مايع جاهل باشد ، هرچند عالم به حرمت باشد ، به او حدّ نمىزنند ؛ هم‌چنين اگر نمىداند خمر حرام است و اين جهل در حقّش امكان داشته باشد ، مانند فردى كه تازه مسلمان شده است ، به او حدّ نمىزنند . روايتى نيز در اين مورد داشتيم : امير مؤمنان عليه السلام فرمود : او را بر مهاجر و انصار عرضه كنيد ، تا معلوم شود كسى بر او آيه‌ى حرمت خمر را تلاوت كرده است يا نه ؛ پس از آن كه معلوم شد اين آيه به گوشش نخورده است ، امام عليه السلام فرمود : اين دفعه چون جاهل به حرمت بودى ، كارى با تو نداريم ؛ ولى اگر