علم خودش آن‌قدر نيز ضعيف و سست نيست كه سيّد مرتضى رحمه الله به آن حمله‌ور شده است ؛ زيرا ، در ادلّه‌اى كه گذشت ، به غير از اجماع - كه دليلى قرص و محكم است و نمىتوان در آن مناقشه كرد - ترديد و اشكال وجود دارد . بحث ما در جواز عمل قاضى به علم است و نه در حجّيت علم ، تا بگوييم آيا حجّيت علم ، ذاتى است يا نه ؛ بنابراين ، نقطه‌ى بحث اين است كه آيا قاضى با علم خود مىتواند در باب قضا به فصل خصومت بپردازد به گونه‌اى كه پس از قضاى او ، متخاصمين حقّ مخالفت نداشته ، و حاكم شرع ديگرى نتواند حكم او را نقض كند و آثار ديگرى كه در باب قضا و حكم مترتّب است ، مترتّب شود ؟ يا اين آثار اختصاص به قضا و فصل خصومتى دارد كه از راه بيّنه ، يمين و اقرار و امثال آن تحقّق يافته باشد ؟ ادلّه‌اى كه در اين مقام ذكر شد ، نمىتواند اين معنا را اثبات كند ؛ علاوه بر اين‌كه اگر شكّ كنيم آيا بر فصل خصومتى كه از راه علم حاكم پديد آمده ، اثرى مترتّب هست ؟ استصحاب عدم ترتّب اثر محكّم است . « 1 » نقد دليل صاحب جواهر رحمه الله بيان صاحب جواهر رحمه الله خيلى بعيد به نظر مىآيد ؛ زيرا چه بسا بتوان در برخى از ادلّه‌اى كه گذشت ، مناقشه كرد ؛ امّا اكثر آن‌ها در مورد فصل خصومت بود ؛ مثلًا آيات شريفه حكم به عدل ، قسط و حقّ فرمان مىداد ؛ و ما گفتيم علم بهترين راه براى حكم به حقّ ، قسط و عدل است . شما مىگوييد : اين دليل در رابطه با فصل خصومت نيست ، چرا ؟ آيات و رواياتى كه حكم را بر روى عنوان سارق و زانى برده ، و خطاب نيز به حكّام و قضات متوجّه است ، مىگويد : اى حكّام ، بر شما واجب است دست دزد را قطع كنيد يا زانى را تازيانه بزنيد . آيا حاكمى كه به عنوان سارق و زانى قطع پيدا كرده است ، نبايد اين حكم را پياده كند ؟ اگر وظيفه‌ى او اجراى مفاد آيات است ، معلوم مىشود قطع در اجراى حدود نقش دارد ؛ و كلام ابن جنيد رحمه الله بر عدم جواز عمل به علم در حقوق اللَّه بىاساس مىشود . بنابراين ، بيشتر ادلّه‌اى كه گذشت ، به خصوص روايتى كه از امام صادق عليه السلام مطرح شد مبنى بر آن‌كه اگر امام عليه السلام ناظر جريان زنا يا شراب خمر بود ، نبايد منتظر شهود و بيّنه باشد ،

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 89 .