مىفرمود : امير مؤمنان عليه السلام در خمر و نبيذ هشتاد تازيانه مىزد . « 1 » لذا ، اين مسأله خالى از هر اشكالى است و از راه قواعد و موازين ، با قطع نظر از اجماع ، مىتوانيم به حرمت صورت سوّم و ترتّب حدّ بر آن حكم كنيم . « 2 » نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله ما نتوانستيم مقصود صاحب جواهر رحمه الله از عبارت « المحرّم ذاتاً لا من حيث الاسم » را تعقّل كنيم . اگر در باب خمر ، اسم خمر موضوعيّت ندارد ، چرا مىگوييد : « الخمر إذا انقلب خلّاً » حرمتش برداشته مىشود ؟ براى چه با انقلاب و تبدّل ، به تغيير حكم فتوا مىدهيد در حالى كه اين همان خمر خارجى است كه به سركه مبدّل شده است ؟ در اين‌جا ذات و موضوع عوض نشده است ؛ بلكه يك ذات دو حالت به خود گرفته ، در يك حالت عنوان « خمر » دارد و در حالت ديگر عنوان « خلّ » و « سركه » ؛ تا زمانى كه عنوان اوّل صادق است ، متّصف به حرمت مىباشد . پس از زوال عنوان اوّل و صدق عنوان دوّم ، مىگوييم : حلال شد . لذا ، وجهى براى فرق گذاشتن بين خمر و ديگر عناوين محرّم نيست . تمام عناوينى كه براى حكم به حرمت ، موضوع واقع مىشوند ، در اين خصوصيّت يكسان هستند و حكم بر روى عنوان مىآيد ؛ و با رفتن عنوان ، حكم نيز از بين مىرود . در اين فرع ، اگر خمر به اندازه‌اى كم باشد كه به سبب امتزاج ، عنوان « خمر » صادق نباشد ، ديگر خمرى نيست تا تناول خمر يا شرب خمر صادق آيد ؛ و روايت مذكور نيز قابل تطبيق نيست ؛ زيرا ، مسأله ، از باب سالبه‌ى به انتفاء موضوع است ؛ « يضرب الخمر والنبيذ ثمانين جلدة » « 3 » « وهذا ليس بخمر » . ما به كلمه‌ى « شرب » از جهت مضاف كار نداريم ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 469 ، باب 4 از ابواب حدّ مسكر ، ح 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 450 و 452 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 469 ، باب 4 از ابواب حدّ مسكر ، ح 2 .