ثمانين جلدة » ، آن‌گاه در ادامه فرمود : « قليلها وكثيرها حرام » . رواياتى هم داريم كه مىگويد : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ؛ « 1 » اين روايات در مقام بيان حرمت تكليفى محض نيست ، بلكه مىخواهد حدّ آن را نيز بيان كند ؛ و گرنه اگر فقط حرمت تكليفى را مىخواست برساند ، چرا آن را به عنوان تعليل براى حكم « يجلد ثمانين جلدة » آورده است ؟ بنابراين ، مىتوانيم بگوييم از نظر روايات ، اين معنا مسلّم است كه هرچه زيادش سبب اسكار و مستى مىشود ، كم آن نيز حرام است ؛ و از تعليلى كه در موثّقه اسحاق آمده ، مىفهميم بين قليل و كثير فرقى نيست ؛ هر دو حرام بوده ، و بر هر دو حدّ مترتّب است . بررسى مفاد روايات منافى 1 - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث : قلت أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ و لم يسكر أيُجلد ؟ قال : لا . « 2 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، ابوالصباح از امام صادق عليه السلام مىپرسد : اگر شارب ، نبيذى را كه مست نبود دستگير كردند ، آيا به او تازيانه مىزنند ؟ امام عليه السلام فرمود : نه . ممكن است گفته شود : ظاهر روايت اين است كه اگر اندكى از نبيذ را نوشيده است به طورىكه در او حالت مستى ايجاد نكرده است ، حدّى ندارد . مىگوييم : عبارت « لم يُسْكِر » را مىتوان از باب افعال دانست ؛ در اين صورت فاعلش نبيذ خواهد بود و يا ثلاثى مجرّد ( لم يَسْكُر ) گرفت كه فاعلش شارب نبيذ مىشود . اگر ضمير به نبيذ برگردد ، يعنى شارب نبيذى را گرفته‌اند كه آن نبيذ حالت اسكارى ندارد - يعنى نوع آن نبيذ مسكر نيست - در اين صورت ، به علّت عدم اسكار حدّى هم نيست . و اگر ضمير به شارب برگردد ، يعنى شارب نبيذ مسكرى را گرفتيم كه به علّت قلّت شرب ، حالت مستى پيدا نكرده است . هر دو احتمال در روايت وجود دارد ؛ امّا قرينه‌اى از خارج داريم كه ضمير به نبيذ بر مىگردد نه به شارب نبيذ ؛ قرينه‌اش در روايت صحيحه‌ى حلبى

--> ( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 259 ، باب 15 از ابواب اشربه‌ى محرّمه ، ح 1 و 4 و 17 و احاديث باب 17 . ( 2 ) . همان ، ص 469 ، باب 4 از ابواب حدّ مسكر ، ح 4 .