فرع اوّل : عدم فرق بين مقدار مسكر تناول يك قطره از هر چيزى كه شأنيّت اسكار داشته باشد ، هر چند به علّت كم بودن فاقد مسكريّت بالفعل باشد ، موجب ثبوت حدّ است . بنابراين ، در اين حكم بين تناول مسكر كم با كثير فرقى نيست . دليل بر اين مطلب روايات متعدّدى است كه صاحب جواهر رحمه الله از آن‌ها به نصوص مستفيض تعبير كرده است . پس از آن ترقّى كرده ، مىفرمايد : بلكه متواترند . « 1 » از نظر فتوا در اين مسأله مخالفى ديده نشده است ؛ طورى كه صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد . « 2 » فقط صدوق رحمه الله در كتاب مقنع گفته است : « إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين وإن اخذ شارب النبيذ ولم‌يسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً » ؛ « 3 » اگر كسى مقدار كمى خمر بنوشد به او هشتاد تازيانه مىزنند ؛ ولى اگر شارب نبيذ دستگير شود و مست نباشد ، به او تازيانه نمىزنند ؛ مگر آن كه او را مست بيابند . ظاهر عبارت صدوق رحمه الله وجود تفاوت بين نبيذ و خمر است ؛ ليكن در گذشته گفتيم : به حسب واقع دو گونه نبيذ داريم : مسكر و غير مسكر ؛ امّا خمر فقط يك نوع دارد . در اين فرع ، اگر خمر غير مسكر را فرض كرديم ، عدم اسكارش به علّت قلّت و كمى آن است نه به علّت تنوّع خمر . از اين‌رو ، مىتوان گفت : مقصود صدوق رحمه الله اين است كه اگر كسى را به جرم شرب نبيذ دستگير كردند ، امّا معلوم نيست كه نبيذ مسكر تناول كرده است يا غير مسكر ؟ در صورتى كه حالت مستى نداشته باشد ، چون احتمال مىدهيم از نبيذ غير مسكر استفاده كرده باشد ، بر او حدّ نمىزنيم ؛ مگر آن كه در وى حالت مستى مشاهده كنيم . بنا بر ظاهر كلام صدوق رحمه الله ، ايشان در مقام فرق گذاشتن بين نبيذ كم و زياد نيست ؛ بلكه مىخواهد تفاوتِ بين نبيذ مسكر و غير مسكر را بيان كند . يعنى اگر شارب نبيذى را گرفتيم در حالى كه نمىدانيم از كدام قسم نبيذ تناول كرده است ، نمىتوانيم بر او حدّ جارى

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 450 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . المقنع ، ص 455 .